تنطلق بمدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الفترة من 19 إلى 20 من ديسمبر الجاري فعاليات ملتقى إدارة المشاريع الهندسية والاستثمارية العملاقة، في الخليج العربي والشرق الأوسط، والذي ينظمه اتحاد الهندسة الخليجي بالتعاون مع مجلس الدولة المصري برعاية المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ومعالي الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار وبشراكة تنظيمية مع مركز القانون السعودي للتدريب، وبدعم من الهيئة السعودية للمهندسين.. وبحضور نخبة من رجالات القانون والإدارة في المملكة ومصر وعديد من الدول الأخرى.
يلقي الملتقى الضوء على مجموعة من المشروعات العملاقة لاسيما التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 مثل مشاريع الطاقة النووية بقدرة إنتاجية تبلغ 17.6 غيغاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية بحلول 2032، الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، النفط والغاز والبتروكيماويات، التصنيع والتعدين. وهي مشروعات باستثمارات تتجاوز مئات المليارات تأخذ فيها المملكة دور الريادة على مستوى الخليج والوطن العربي، وهذه هي الدورة السابعة للملتقى.
ويناقش الملتقى عددًا من المحاور والورش المهمة من بينها: القضاء الإداري والتجاري ودوره في حماية الاستثمارات الأجنبية والمشاريع العملاقة، صياغة عقود المشاريع الهندسية والمقاولات، والتحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات مقابل التقاضي، وكيفية استخدام الأدوات والتقنيات لتسوية المنازعات لتجنب النزاعات المكلفة.. وأخيرًا الإدارة المتقدمة للمشاريع باحترافية.
وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر دول الخليج التي تسعى إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي في البلاد، فيما تستهدف دول المنطقة بشكل جاد رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020، مقارنة مع 10 في المائة فقط في 2015، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار في عام 2015.
إلى ذلك، أشار الدكتور المهندس كمال الحمد أمين عام اتحاد الهندسة الخليجي إلى الأهمية الكبرى للملتقى والذي يأتي في توقيت يشهد العالم حراكًا واسعًا على مختلف الأصعدة، وفي الوقت الذي تنفتح فيه المملكة أكثر على العالم فاتحة الباب أمام استثمارات عملاقة لا تقتصر على داخل الحدود السعودية، بل تتعداها ليمتد خيرها إلى دول أخرى كمشروع نيوم، وهو الأمر الذي يتطلب التمهيد ببنية تشريعية وقانونية تضبط مسار هذه المشروعات العملاقة وتوفر لها الغطاء القانوني والإداري السليم.
بدوره، توجه المحامي د.ماجد قاروب بالشكر إلى المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري على التعاون والشراكة غير المسبوقين مع القطاع الخاص ممثلا في مركز القانون السعودي للتدريب، معتبرًا ذلك بداية لمزيد من النجاح والتعاون البناء.
