كتاب المجله

نداء لوزير التعليم العالى بقلم د. عبد العزيز حسن عبد العزيز

عبد العزيز حسن
دكتور : عبدالعزيز حسن عبدالعزيز

مدرس بكلية التربية الرياضية، جامعة بنها.
السيد وزير التعليم العالى
السادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات
هل من المعقول ان يتم تفتيش عضو هيئه التدريس بما يخالف كل دساتير العالم ؟ مادة 54 من دستور البلاد
كيف لرئيس جامعه اسكندريه ان يقول انه سيكون اول شخص يتم تفتيشه زاتيا ؟ هو حر ولكنه ليس حرا فى مخالفه الدستور وكذلك تقييد حريه السادة الزملاء http://gate.ahram.org.eg/News/542817.aspx
هل من المعقول ان يتم تعديل القوانيين بما تتماشى مع الدكتاتوريه ؟ ووضع سلطه فصل اساتذة الجامعات فى يد رئيس الجامعه طبقا للمادة المطاطه هذة (- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.)
كيف لنا أن نرتقى بالتعليم والبحث العلمى، فى حين أن تُهان كرامة أساتذة الجامعة؟! فكيف للأستاذ الجامعة أن يعطى للوطن وهو موضع شك وريبة ؟ أيُعقل أن نساوى بينه وبين المتطرفين فكرياً. إن تفتيش عضو هيئة التدريس بالجامعات يعد مخالفاً للدستور، حيث تنص المادة 54 من الدستور على هذا.
وأيضاً هل من المعقول أن يتم تعديل القوانين فى الدستور الذى من أجله انتفض شعب مصر العظيم فى ثورة 30 يونيو وثار ضد نظام بأكمله ؛ لتحقيق العدالة والكرامة والحرية. فنص المادة 22 من الدستور جاء واضحاً فى شاكلته : ( المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم. حيث تكفل الدولة تنمية كفاءتهم العلمية، ومهارتهم المهنية، ورعايتهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه ) ،هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، فإن القانون الذى ينص على أن فصل أساتذة الجامعات سلطة فى يد رئيس الجامعة يخالف مبادئ الثورة ، ويخالف الدستور بأكلمه، فكيف نعود إلى عصر الدكتاتورية بعد قيام ثورتين مجيدتين، فكيف إذن يهان شرف عضو هيئة التدريس ؟ نحن نعلم أن لا أحد فوق القانون، ولكن إذا أردنا ان نحقق الأمن داخل الجامعات فعلينا أن نضع ضوابط تتلائم مع حفظ كرامة عضو هيئة التدريس بما يحقق العدالة الإجتماعية. أليست المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن مسائلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس مشكل من الآتى :
1- أحد نواب رئيس الجامعة.
2- أستاذ من كلية الحقوق.
3- مستشار من مجلس الدولة.

وبناءاً على ذلك، فإن ما قرره السيد وزير التعليم العالى ، والسادة أعضاء المجلس الأعلى للجامعات جاء مخالفاً للدستور، ومُهيناً لهيئة التدريس بالجامعات. ونحن جمعياً كأعضاء هيئه تدريس أولاً نرفض تلك القرارات لما تحمله من تقييد للحريات، ونرفضها ثانياً لما تحمله من اهانات جارحة لعضو هيئة التدريس، ونناشدكم جمعياُ بأن تلك القوانيين تحمل فى بذورها عدم إرتقاء بالتعليم والبحث العلمى، وتُجسد صور العودة إلى الدكتاتورية.

الوسوم

همسه

همسة هى مجلة كل الناس وكل الأعمار . المهنية والصدق شعارنا .ننقل الخبر من مصدره الحقيقى ونسعى دوما للتجديد من أجل القارئ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق