تحقيق ليبى مع عشماوى بالتنسيق مع مصر

نقلا عن الدستور

لم يكن القبض على هشام عشماوى مجرد واقعة ضبط لإرهابى خطير، إنما بمثابة القضاء على عقل مدبر ومحرض لشبكة واسعة من الكيانات والتنظيمات الإرهابية بالمنطقة بأسرها، كما يمثل ضربة قاصمة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تدعم تلك العناصر لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مصر وليبيا.

وكشف عدد من المسئولين العسكريين فى ليبيا عن أن عشماوى كان على رأس المطلوبين لدى السلطات الليبية، ليس فقط لأنه نفذ جرائم إرهابية عديدة فى الداخل المصرى، ولكن لارتكابه أعمالًا إجرامية وإراقة دماء العديد من أبناء الشعب الليبى.

محافظ درنة: القوات أخرجته من مخبئه بخطة محكمة.. وقتلت اثنين من حراسه

ذكر محافظ بلدية درنة الليبية، المستشار عبدالمنعم الغيثى، تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على الإرهابى «عشماوى»، أمس الأول، مؤكدًا أن جهاز الاستخبارات العسكرية كان يرصده منذ فترة، وتم وضع خطة محكمة بواسطة الجهاز الذى يتميز بسرعة التنقل والوصول ورد الهجوم على الإرهابيين.
وقال «الغيثى»، فى تصريحات تليفزيونية، إن العملية التى نفذها الجيش الليبى أسفرت عن مقتل اثنين من حرس «عشماوى»، حيث تم استدراجه، بموجب خطة محكمة، للخروج من مخبئه والدخول فى اشتباكات مع القوات، التى تمكنت من تصفية حراسه والقبض عليه.
وأكد أن المتهم يخضع للتحقيق معه فى منطقة سرية من جانب الجهات المختصة، لارتكابه العديد من العمليات الإرهابية التى يعاقب عليها القانون الليبى، مضيفًا أن «التنظيمات الإرهابية فى حالة انهيار معنوى بعد القبض عليه، حيث تعيش العناصر المتطرفة حالة رعب وفزع واضطراب بعد سقوط قياداتها».
وشدد «الغيثى» على أن مصر تقدم المعونات للشعب الليبى دائمًا، كما أن الأجهزة المصرية، على علم بتفاصيل القبض كما يجرى التنسيق معها فى التحقيقات التى تتم مع الإرهابى.

من جهته، قال المتحدث باسم القيادة العامة، العميد أحمد المسمارى، إن القبض على «عشماوى» شكّل ضربة قاضية لجماعة الإخوان، قُطع بموجبها رأس من رءوس الشر، المدعومة من قطر وتركيا، معتبرًا سقوطه إنجازًا عسكريًا عظيمًا للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وأكد أن عشماوى يخضع للتحقيق من قبل المدعى العام العسكرى فى ليبيا، ومعه الإرهابى الليبى مرعى زغبية، الذى يرتبط بعلاقات مع تركيا منذ ٢٠١١، معتبرًا أنه: «بالقبض على عشماوى وزغبية امتلكنا كنز معلومات عن تورط الإخوان فى دعم الإرهاب».
ووصف «المسمارى»، «عشماوى» بـ«الصيد الثمين والصندوق الأسود المهم»، الذى سيوصل إلى الكثير من الخيوط المهمة فى مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن عملية القبض على عشماوى ليست وليدة اللحظة، ولكن تأتى فى إطار خطة شاملة وُضعت من قبل القائد العام، خليفة حفتر، لتحرير مدينة درنة من الإرهاب، مؤكدًا أن مسألة تسليمه إلى مصر من اختصاص القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، والقضاء العسكرى المختص بالنظر فى وقائع القضايا المنسوبة له، والتى تسبب فيها بقتل وجرح وتشريد عائلات الآلاف من الليبيين.

الأجهزة الأمنية المصرية اكتشفت أنه العقل المدبر للعمليات العنف بعد سقوط «خلية مدينة نصر»

قال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن عشماوى أحيل للتقاعد خلال خدمته بالجيش لأنه مريض نفسى، وظل يتلقى العلاج فى مستشفيات القوات المسلحة لمدة عام، قبل أن يخرج من الخدمة، وكان شخصًا منغلقًا للغاية.
وأضاف الشهاوى، فى حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن خروج عشماوى من الخدمة كان فى ٢٠١٢، وتم نشر الكارنيه العسكرى له على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى، ومكتوب به «رائد بالمعاش»، معلقًا: «من يتم إنهاء خدمته عن طريق الفصل من الجيش، لا يحصل على كارنيه لدواعى الأمن».
وأوضح «الشهاوى» أنه خلال الفترة التى تلقى بها هشام عشماوى العلاج دخل فى نوع من الالتزام الدينى، ولكن ليس فى إطار تنظيمى، كما أنه جعل زوجته الدكتورة نسرين ترتدى النقاب، وخلال فترة ٢٠١١ وقبل خروجه من الخدمة، بدأ يقرأ فى كتب السلف كثيرًا، خاصة لابن تيمية وابن القيم.
وأشار إلى أن الكومسيون الطبى للقوات المسلحة قرر أن هشام عشماوى مريض، ويجب أن يخرج من الخدمة وتمت إحالته للتقاعد.
وأوضح الشهاوى أنه بعد سقوط خلية مدينة نصر فى ٢٠١٢، بدأت الخيوط تتكشف، خاصة أن الخلية كان بها قيادى إرهابى يدعى طارق طه عبدالسلام أبوالعزم، ومن بعدها تأكدت الأجهزة الأمنية بعد فترة أن هشام عشماوى، يقف وراء الأحداث فى سيناء وعلى الحدود الليبية.
وأضاف: «تتبع عشماوى وضبطه تم بتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والليبية، وتحركاته كانت محصورة فى سيناء، وتمكن بالتعاون مع العناصر التكفيرية من تأسيس تنظيم أنصار بيت المقدس، وهو المسئول الأول عن كل العمليات الكبيرة التى تمت فى سيناء، مثل كرم القواديس، والكتيبة ١٠١، واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة».
وتابع: «فى حادث بئر العبد، اختلف هشام مع باقى الإرهابيين، لأن فكره جهادى، بينما من نفذوا العملية يحملون فكرًا تكفيريًا»، لافتًا إلى أن عشماوى متورط فى حادث الفرافرة، وخلية عرب شركس، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، واستهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام.
وأوضح «الشهاوى» أن بعض الضباط المفصولين تعاونوا مع «عشماوى» من بينهم نائبه عماد عبدالحميد، الذى خرج من القوات المسلحة لأسباب أمنية، لافتًا إلى أن القوات الأمنية التى تداهم أوكار الإرهابيين تحرص على القبض عليهم وليس قتلهم بهدف الحصول على معلومات ومعرفة ما يخططون لتنفيذه. وكشف أن القوات الليبية لم تكن لديها معلومة بأن عشماوى موجود بدرنة، ولكنها كانت تجرى عملية تمشيط للقضاء على الإرهابيين وتم ضبط عشماوى، الذى حصل على اسم تنظيمى وهو أبوعمر المهاجر.
وقال «الشهاوى» إن ضبط عشماوى دليل على نجاح العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، خاصة أن العمليات النوعية قلّت، وتم إجهاض عمليات كبيرة أخرى، كما أن هروبه إلى ليبيا يؤكد أن سيناء لم تعد الملاذ الآمن للإرهابيين.
وأكد أن «عشماوى» يعد أهم عنصر يسقط فى يد أجهزة الأمن فى آخر ١٠ سنوات، لأنه كان يتحرك بشكل جيد ويستمد تحركاته من كفاءته وتدريباته بالقوات المسلحة.

مصادر: نيابات الجيزة تفحص القضايا المتهم بها لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.. وبحث ضمها فى ملف واحد

كشفت مصادر قضائية عن أن النيابات العامة بشمال وجنوب الجيزة الكلية، تفحص عددًا من القضايا المتهم فيها الإرهابى لاتخاذ قرار بشأنها حول مدى استكمال التحقيقات بها بشكل منفصل أو ضمها فى قضية واحدة لاشتراك المتهم الرئيسى بها.
وأوضحت المصادر أن القضايا ذات الطابع الإرهابى يتم إرسالها فور انتهاء التحقيقات منها إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص والتصرف بها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، مؤكدة أنه فى حالة «عشماوى» فسيتم التحقيق معه فى جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ومواجهته بالجرائم التى ارتكبها، وخطط لتنفيذها. وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد الجهة التى ستتولى التحقيق مع المتهم هل هى نيابة أمن الدولة العليا أو النيابات الكلية بدوائر المناطق التى وقعت بها جرائمه، ثم موافاة نيابة أمن الدولة بأوراق القضية.
وأكدت المصادر أن إحدى القضايا المتهم فيها «عشماوى»، أجرى التحريات بها ٣ ضباط من الذين استشهدوا فى حادث الواحات البحرية، وهم العقيد أحمد فايز، مسئول ملف التطرف الدينى بفرع الأمن الوطنى بالجيزة، والمقدمان أحمد جاد جميل ومحمد حبشى ضابطا الأمن الوطنى.
وأوضح أنه كان مقررًا استدعاء ضباط الأمن الوطنى لسماع أقوالهم فى القضايا بصفتهم الذين أجروا التحريات، ولكن جاءت عملية الواحات واستشهدوا فيها، وبالتالى لم تتمكن النيابة من الاستماع لهم.
وأضافت أن «أقوال الضباط الذين أجروا التحريات غير ملزمة للنيابة العامة لإحالة القضية إلى المحكمة»، مؤكدة أن القضية أمام المحكمة ستكون كاملة، لأن الضابط هو من استصدر إذنًا قبل ضبط المتهمين، وهو من قدم محضر التحريات إلى النيابة العامة والاستماع لأقواله مجرد إجراء تكميلى لا ينقص من التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الجرائم التى ارتكبها «عشماوى»، وأعضاء جماعته، تخضع للقضاء العسكرى، طبقًا للقانون الذى ينص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، مؤكدًا أن أغلب الجرائم استهدفت أكمنة عسكرية وشرطية.
وسلطت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» الضوء على إلقاء القبض على عشماوى، مؤكدة أنه من المقرر أن تتسلم مصر المتهم، بعد انتهاء التحقيقات معه فى ليبيا، حيث ترتبط القاهرة بعلاقات وثيقة مع الجيش الوطنى الليبى. وأضاف زاك جولد، محلل شئون الشرق الأوسط: «يمكن اعتبار ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة لمصر، خصوصًا أن عشماوى كان له دور كبير فى شن العديد من الهجمات الإرهابية التى استهدفت قوات الأمن والمسئولين الحكوميين منذ ٥ سنوات».
واختتم: «مصر ستواصل مكافحة الإرهاب، والخطر الأكبر الذى يواجهها لا يقتصر على عشماوى فقط بل فى الجماعات الموجودة فى شمال سيناء».