وقال عصام، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة ON: «نحن نستند إلى حكم المحكمة الدستورية، ونحترم أحكام القضاء، خاصةً الحكم المتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي تطرق إلى فقرتين واضحتين، كلتاهما تتحدث عن تنظيم الأجرة بالنسبة للوحدات السكنية فقط، ولم يتطرق الحكم إلى المحال التجارية أو تحرير العلاقة الإيجارية بشأنها».
وعن اعتراضات بعض الملاك على الفترة الانتقالية المحددة للمحال التجارية، وزيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أمثال، بحجة أن بعض المحال لا تزال تدفع 20 أو 30 جنيهًا، نفى عصام ذلك قائلًا: «مافيش الكلام ده. من بعد قانون 1997، أقل محل في منطقة شعبية بيدفع ألف جنيه».
وتابع: «لا يوجد داعٍ لمظلومية الملاك المستمرة. ونطالب بالحديث عن الملاك الجدد، وهم من اشتروا عقارات بها مستأجرون، وهم على علم كامل بظروف هؤلاء المستأجرين داخل العقارات. لا يصح أن يشتري أحدهم العقار، ثم بعد 5 أو 6 سنوات يقول: الإيجار مش عاجبني. أنت اشتريت وأنت عارف إن العقار فيه مستأجرين».
وعن مطالب الملاك بوضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، مثل 2000 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية، و4000 في المتوسطة، و8000 في الراقية، علّق قائلًا: «هذه الأسعار أرقام لم يُنزل الله بها من سلطان. زمان كانوا يقولوا نقول 1000، فلو نزلت لـ500 يبقى كويس، وهكذا».
وأضاف: «لازم نعرف أن المستأجرين دول شاركوا في حرب أكتوبر، وشالوا البلد على أكتافهم، وأعمارهم الآن تتراوح بين 60 و75 سنة، ومعاشاتهم محدودة، ونرفض هذه القيم المجحفة سواء من قبل الملاك أو مشروع القانون، ويجب أن يكون القانون قاصر فقط على السكني ولا يتطرق للتجاري».
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
