بعد تعثر دام أكثر من عقدين، وضعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقا تاريخيا يحدد الوضع القانوني للمسطح المائي الأكبر المغلق في العالم، أبرز محاوره النفط والغاز والكافيار.
واتفقت كل من كازاخستان وروسيا وأذربيجان وإيران وتركمنستان، أخيراً على إبقاء الجزء الأكبر من البحر كمنطقة مفتوحة، على أن يتم اقتسام ثرواته وما تحت الأرض بين الدول الأطراف، وفقاً لتصنيف خاص لا يعتبر المسطح المائي بحراً ولا بحيرة.
كما يدعو الاتفاق لعدم وجود قوات مسلحة أجنبية من غير الدول المطلة على البحر.
جذور التوتر حول قزوين تعود إلى فترة تفكك الاتحاد السوفيتي أوائل تسعينيات القرن الماضي، وما نجم عنه من ظهور أربع دول جديدة مطلة على البحر.
ومنذ ذلك الحين، عقدت الأطراف المتنازعة أكثر من خمسين اجتماعاً، لتكون هذه القمة، التي شهدت تحديد الاتفاق، في كازاخستان هي الخامسة منذ 2002.
ويضم البحر احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي والكافيار.
ويقول مراقبون إن اللافت في هذه القمة هو الموقف الإيراني، فطهران التي تواجه عقوبات أميركية غير مسبوقة هي نفسها التي عرقلت التوصل إلى تسوية خلال عشرين عاماً مضت، ثم قبلت بهذا الاتفاق، على الرغم من كونها الخاسر الوحيد، بحصولها على الحصة الأصغر
