أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذي أشارت فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.
سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدة، ومن المتوقع إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وشهدت أعمال البناء والتسليم تقدماً كبيراً في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشروعات جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لا سيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً.
وشهد السوق الثانوي (وهو إعادة البيع) في القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة، وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: “إن العقارات بوصفها محركا رئيسيا للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر، وفي ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية. ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية”.
