تحفظت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، على قرار الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن حظر تداول وبيع الطيور والدواجن الحية أو بيعها ونقلها بين المحافظات دون تصريح من إدارة الطب البيطرى، داعية لعقد اجتماع عاجل مع المعنيين من الوزارة وغرفة الدواجن والمربين للتوصل لصيغة مناسبة للتفعيل بدون الإضرار بالمواطن المصرى أو التأثير على أسعار السلعة.
وقال مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القرار جيد فى شكله، لكن هناك بعض الضوابط التى يجب العمل بها سيتم دراستها مع وزارة الزراعة لإنجاح القرار وتطبيقه بما يحفظ صحة المواطن المصرى، ومنع التسبب فى تحمله أعباء معيشية أكبر يمكن أن تظهر حال ارتفاع الأسعار أو استغلال التجار.
وأضاف ملك، لـ«الشروق»، أن القرار يمكن النظر إليه من محورين: أولهما الأهداف وهى الحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري؛ لأنه أصبح من غير المقبول أن يكون هناك مجازر فى الشوارع والميادين فتسبب التلوث والإضرار بالبيئة والمنظر العام والتأثير على صحة المواطنين، أما المحور الثانى فهو الحفاظ على الاستثمار فى الدواجن المصرية والحفاظ على أسعارها ثابتة دون استغلال التجار.
وبشأن إمكانية تأثر أسعار الدواجن بالقرار، قال ملك، إن هذا ما ستدرسه لجنة الزراعة بالبرلمان مع الحكومة إلى جانب عدد من البنود، مطالبًا الوزارة والمحافظات بتوفير المجازر والتأكد من سلامتها واستيعابها الكميات الكبيرة من الدواجن والطيور لذبحها تحت رقابة وزارة الصحة والطب البيطرى.
فى السياق ذاته، قال وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب رائف تمراز، إن القرار كان يحتاج لخطة عمل على سبيل المثال إطلاق حملة إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر تداول الطيور والدواجن حية، وإمكانية تأثير ذلك على صحتهم العامة، أو إصابتهم بالفيروسات والأمراض، وأن فى عملية ذبحه وتبريده وتجميده يقضى على الأمراض ويضمن عددًا من المزايا، وذلك قبل الإعلان عن قرار تفعيل القانون.
وأطلق تمراز، لـ«الشروق»، تساؤلات للحكومة ووزارة الزراعة على وجه الخصوص بشأن العمالة التى تعمل فى ذبح وبيع ونقل الطيور، ومدى دراستها لمستقبلهم وتوفير عمل بديل لهم، مضيفًا: مصر دولة إسلامية والمواطن يحب يشوف الذبح أمامه ليتأكد، وكذلك قضية الأسعار هل وفرت الوزارة المجازر المناسبة لذلك؟.
وتابع تمراز، لجنة الزراعة بالبرلمان أرسلت طلب مناقشة للوزارة وشعبة الدواجن بغرفة القاهرة والمربين، لدراسة الأمر والاجتماع عقب عودة الجلسات 21 أكتوبر الجارى، وستضح الصورة وقتها، مؤكدًا أن تحقيق صالح المواطن صحة المواطن هى الهدف الأول للجنة فى مناقشة القرار بالتوازى مع قدرته المادية.
