اختتام أعمال المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات بتوصيات تعزّز حماية الملكية الفكرية

الشارقة، 24 فبراير 2025: اخُتتمت في العشرين من فبراير الجاري أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي عُقد برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ. جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة سبل حماية حقوق المؤلفين في العصر الرقمي، وتعزيز التوازن بين الابتكار وصون الملكية الفكرية. وقد خرج المؤتمر بتوصيات طموحة ترسم خارطة طريق لمستقبل عادلٍ يحفظ حقوق المبدعين عالمياً.

ووفّر المؤتمر منصة ثرية جمعت متحدثين مرموقين في جلسات وورش عمل ناقشت قضايا محورية، منها: “الاستخدام غير المصرح به ومدى تأثيره على مردود الأعمال الإبداعية”، “الإدارة الجماعية بوصفها حلاً”، و”الذكاء الاصطناعي والمكتبات في العصر الرقمي”، “تأثير التغييرات التكنولوجية والاجتماعية على أصحاب الحقوق”. وقد أتاحت هذه الجلسات فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية بحقوق النسخ.

حضور رسمي رفيع

افتُتح المؤتمر، الذي نظّمته جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ، في 19 فبراير 2025 بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، ومعالي نورة الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الشيخ سالم القاسمي، وزير الثقافة. كما حضر المؤتمر نخبة من المسؤولين في قطاع النشر و الملكية الفكرية إلى جانب كوكبةٍ من الخبراء الدوليين في الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، وكتّاب وناشرين وأكاديميين.

حلقات نقاش متخصصة

وتواصلت فعاليات المؤتمر في يومه الختامي بتسليط الضوء على قضايا محورية في عالم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ناقش المشاركون موضوعات؛ مثل: تعقيدات العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، التحدّيات التي تواجه حقوق المؤلفين في العصر الرقمي، التحدّيات المرتبطة بإثبات أصالة الأعمال المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، التباين في تشريعات الملكية الفكرية بين الدول.

وتطرقت حلقة نقاشية خُصِّصت للناشرين والمؤلفين إلى التجربة الهندية و الماليزية في مراكز الإدارة الجماعية، وقضية التوازن في إدارة حقوق النسخ. وشدّد المشاركون على أن تحقيق العدالة في الترخيص الجماعي يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الناشرين والمؤلفين والرسامين؛و تسجيلهم كأعضاء في الجمعية لضمان توزيع العوائد بطريقة منصفة، مع إبراز دور التراخيص الجماعية كحل عملي وفعال.

وفي حلقة نقاشية أخرى استهدفت ممثّليّ الجامعات، تمت الإضاءة على تجارب الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وهونغ كونغ في مجال الامتثال لحقوق النسخ. وناقش المشاركون أهمية توفير الترخيص من الجمعية وأثرها على المؤسسات الأكاديمية التي تسهّل مشاركة المحتوى بشكل قانوني، فضلاً عن استخدام المخزن الرقمي للمحتوى (DCS) لإدارة النسخ الرقمية تحت التراخيص، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

مخرجات وتوصيات

واختتم المؤتمر أعماله بسلسلة من المخرجات والتوصيات المهمة، من أبرزها: أهمية حقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية في تعزيز الصناعات الإبداعية، تعزيز دور التكنولوجيا في إدارة حقوق النسخ عبر استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمراقبة الامتثال وجمع البيانات، تحديث التشريعات المتعلقة بحقوق النسخ لتشمل آليات تنظيمية جديدة تراعي تطورات الذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة عنه، إطلاق مبادرات دولية لتنسيق السياسات الخاصة بحقوق النسخ؛ لضمان توافق القوانين بين الدول. ودعا المؤتمرون إلى دعم التراخيص الجماعية كوسيلة فعالة لحماية حقوق المؤلفين وتطوير نماذج مرنة تتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية والتجارية.

أفق مستقبلي

وأكّد المؤتمر، في ختامه، على أهمية تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية؛ لضمان حماية حقوق النسخ في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، معتبراً أن الإدارة الجماعية والتراخيص المرنة هما حجر الأساس لبناء بيئة إبداعية مستدامة وعادلة تضمن مستقبلاً مزدهراً للمبدعين.