كل فترة يلعب بسعر صرف الليرة لتقفز بشكل كبير و هلع وخوف ليقوم المركزي بإجراءات تخفف سعره ولكن بالقدر الذي يحقق الارتفاع المرغوب …
يخطأ من يظن أننا لا نعلم مدى الانعكاسات الاقتصادية للأزمة الطويلة الخانقة الممتدة لخمس سنوات ونيف و اللاحقة لنهج اقتصادي مبرمج لتحطيم وتهشيم البنى الاقتصادية و الاجتماعية ويخطأ من يعتقد أننا لا نراعي بمجهرنا كافة الظروف و الضغوط المحيطة بأصحاب القرار ولكن يخطأ أكثر من يظننا أننا قد نشعر أو نرصد ثغرة أو تهاون او انحراف لأي كان انحراف يتسبب في زيادة المعاناة و الجوع و العوز و الألم و فقدان الأمل و نقبل بغض الطرف وعدم تسليط الضوء .
موضوع الأسعار و الدولار أصبح المسلسل اليومي أو الكابوس الدائم الذي يحاول حرف مسار المعركة عن طريق النور المستمد من الانتصارات المتلاحقة للمؤسسة العسكرية المدعومة بصبر و دعم الشعب السوري النادر الوجود, الشعب السوري الذي أصبح أغلبه ضمن دائرة الفقر و نصفه تحت خط الفقر في وضع يحزن له كل إنسان حقيقي , ولكن هذا الوضع لم ينعكس على تجار الأزمة و مأجوري البرامج الدولية و عابدي الأموال بل زادهم قسوة و مغالاة في فرض الظروف المولدة لأموال و ثروات على حساب الدم و العرض و الأرض ..
هذه الأزمة التي استغلها البعض لفرض النموذج الاقتصادي و النهج الاقتصادي الذي عجزوا عنه سابقاً لوجود طبقة صلبة لا تقبل التنازل عن مكاسبها التي قلما حصلت عليها طبقة في بلدان أخرى , فاستغل الدم تجاره لتقويض دور الدولة و تخسير القطاع العام ومؤسساته التدخلية و ترك السوق لحيتانه من دون أي متابعة أو مراقبة .
لن نعيد الكلام عن سيرورة الدولار خلال الأزمة و التي تعري سياسة الادارة المالية التي لم تبذل جهد لفرض رؤيتها و للمحافظة على السعر الحقيقي و على الادارة الواقعية العقلانية وإنما تركت للسوق السوداء الدور الرئيسي في قيادة معركة الدولار المعركة من طرف سوق يجب أن لا تكون في الظروف الطبيعية فكيف بالظروف الاستثنائية التي يراهن بها على الاسقاط الاقتصادي بعد عجزهم عن الاسقاط العسكري …قبل البدء بإعطاء الحلول نتكلم عن المستفيدين من الدولار المرتفع..وعن الأجواء قبل الارتفاع الأخير للدولار و للأسعار..
قبل فترة من الارتفاع توجه مكاتب الصيرفة للتخلص مما لديها من دولارات لتفريغ السوق منها بسعر حوالي 495 ليرة لكل دولار و يترافق ذلك مع السماح للتجار بسحب بضائعهم المقدرة بحوالي 40 ألف حاوية و كذلك حملة لشراء الذهب من السوق لعدم إعطاء هذا المعدن الفرصة للآكتناز لعدم الضغط على الدولار و حتى هذا المعدن أدخل بلعبة السوق السوداء و ترافقت هذه السلوكيات بحملة لصفحات المضاربيين غير المواجهة من الادارة النقدية للتخويف من ارتفاع كبير للدولار جعل شرائح كثيرة تسارع لشرائه بالسعر الذي فرضه المضاربيين و بالتالي أصبح الجو النفسي العام في هلع وخوف كبير زاد من حجم الطلب في ظل عرض محدد ومسيطر عليه وهنا كانت الضربة الموجعة للشارع السوري و خاصة ترافق هذا اللعب بالدولار برفع فوري للأسعار وخاصة السلع التي أحتكرت من قلة بعد أن سحبت الدولة ومؤسساتها اليد من التدخل بها استيرادأ أو بيعاً أو دعماً , هذه السلوكيات الدولارية و السعرية التي فرغت العقول و الصدور من نشوة الانتصار الذي حققته المؤسسة العسكرية بتدمر وكأن مسلسل التفريغ يحصل مع كل انتصار عسكري و مسلسل رفع سعر الصرف لا يفرق بين نصر أو سيطرة للارهابيين وهنا تكون الحالة النفسية لا تؤثر إلا كما يريدها البعض , و السؤال المطروح من يستفيد من اللعب بالدولار أو سعر الدولار المرتفع لنقترب ممن يعرقل سعر واقعي وازن و عادل ..
أول المستفيديين المضاربيين الذين فرغوا كل أدوات المواجهة و التأثير ليصبحوا اللاعبيين الوحيدين بعد مواجهات و تصديات من المؤسسات المختصة التي حاولت لعب الدور الذي غيب عن الادارة النقدية, هؤلاء المضاربيين الذين ابتاعوا الدولارات بكميات كبيرة جداً منذ بدء الأزمة عندما فرط المركزي بكميات كبيرة وصلت لمليارات طمعاً بالربح بالليرة التي كان فوائض المصارف منها حوالي 685 مليار ليرة سورية .
من لديه أقارب بالخارج يقبضون بالعملة الصعبة و يحولون له و هؤلاء يحاولوا التحويل غير النظامي عبر الوسطاء و لأن التحويل من هذا النوع يعطيهم مبالغ أكبر.
من يجلب المقاتلين و يقبضهم بالليرة السورية برواتب تعطيهم تمييز عن المؤسسات النظامية .
من يتعامل مع المنظمات الدولية و السفارات و يقبض بالعملات الصعبة .
من يسكن بالأماكن التي لا تسيطر عليها الدولة السورية .
من يرتبط بمشاريع خارجية لفرض الحل السياسي الذي يعطيه مزايا ومكاسب و يحقق للدول الداعمة له الشروط المحققة لمصالحها.
و تبقى بعض الفئات التي تتقاضى رواتب مرتفعة وورثة الفساد خارج نطاق المعاناة و الالام وإنما هي فئة المضاربات و الدولرة المستمرة.
و المتضرر هو سورية بشرفائها ووطنيها و غالبية سكانها من نازحيين وعاملين و عاطلين بانخفاض القيمة الشرائية لرواتب متآكلة كانت تساوي حوالي 500 دولار و أصبحت لا تساوي 50دولار وفي ظل تضخم كبير وصل لحوالي 1000% لبعض السلع , و يبقى السؤال الأهم ما العمل و لماذا الاستكانة ببعض الضخ الاعلامي الذي لا يلبث أن يخمد ومن ثم يصل المركزي لرفع السعر كما يريده ..
هناك جملة سياسات قادرة على الاحاطة و العودة بالسعر لما يناسب الدولة و مواطنيها ولا يمكن الوصول لها في ظل تفرد الادارة النقدية و عدم التعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة لبلورة جداول مشتركة لتمويل الأهم لما يحتاجه البلد من أغذية و أدوية وفق أولوية تتناسب مع الكمية المعروضة من الدولارات وعدم الضغط الكبير المركب وكذلك لا يمكن السير بهذه الخطط من دون تجفيف السوق السوداء بعقوبات كبيرة تصل لمرحلة المؤبد أو أكبر وخاصة أن من يعمل بها معروف ومحمي من بعض ضعفاء النفوس , ولا يمكن الوصول لهكذا حل في ظل التعامي و غض الطرف عن بضعة صفحات تلعب بالسوق و عدم الاستفادة من إمكانية ملايين السوريين الشرفاء للعب على الحالة النفسية , ولا يمكن الوصول لهكذا حلول في ظل السياسة الحالية لضخ الدولارات لمقربيين و محسوبيين لعدم إعطاء هذا التصرف اي تأثير على السعر, إن اللعب على الموضوع النفسي أمر في غاية الأهمية و بسبب الكوارث التي حصلت إن كانت الادارة النقدية على علم بها و قدرة على مواجهتا و عدم الفعل المناسب أو لم يكن أصبح تغيير هذه الادارة ضرورة حتمية لأخذ الموضوع النفسي دوره لفقدان ثقة المواطنيين بهذه الادارة , و يبقى موضوع الدول الصديقة و الداعمة غامض في ظل عدم آخذه المدى الذي تحتاجه البلد وفي ظل اعتماد أشخاص بدلاً من المؤسسات و في ظل عدم تقليدها بعض الدول التي سارعت لحماية عملات حلفائها عبر ودائع ائتمانية طويلة الأمد , و يبقى موضوع الدولار محوري ومقاوم لوحدة سورية و شعبها و بالتالي لا بد من جهد جماعي يثبت وطنية القائمين به وعند امتناع الدول عن الايداعات الدولارية يجب أن تكون الايداعات المحلية العلنية لمن كون ثروته من هذه البلد و لمن ثبت وطنيته خلال الأزمة و للمغتربيين الذين طالما ما بخلوا وما وفروا جهد لتطور وتنمية بلدهم ,إن التقليل من الطلب و العرض الأكبر هو بداية العودة القوية و التي لا يمكن الولوج لمرحلة الاستقرار و بداية الانطلاقة الجديدة من دونها ومن دون إعادة النظر بالأسعار ومواجهة حيتان الفساد ومحتكري أكل العباد وهنا لابد من تفعيل دور وزارة حماية المستهلك و مؤسسات التدخل و مؤسسات التجارة الخارجية و تفعيل دور مراقبة الأسعار ومواجعة من يلعب بها و يتحكم بها..
إن الدم السوري غال ومن يلعب بلقمة عيش المواطن يتماهى مع المشروع الغربي لتقسيم سورية و تشتيت شعبه و يتاجر بالدم الغالي و الذي لم ولن نقبل بأن يلعب به
