تبنت الغرفتان البرلمانيتان في الجابون مشروع قانون مثيرا للجدل حول مراجعة الدستور، حيث تم التصويت على التعديل الدستوري بـ 197 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت.
وذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم /الخميس/ أن المحكمة الدستورية ستنظر في هذا التعديل، موضحا أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، اللذين اعتمدا نص الدستور في وقت سابق وأضافا تعديلات عليه، يتألفان بالكامل من أعضاء حزب السلطة (الحزب الديمقراطي الجابوني).
وأضاف الراديو أنه لم يتم الإعلان عن محتويات نص الدستور ولا تعديلاته المختلفة من جانب الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو الكونجرس.
وكانت الحكومة قد أعلنت – في وقت سابق – أن تبني هذا الدستور الجديد يتماشى مع الانتخابات التشريعية المقبلة التي كان مقررا لها في ديسمبر 2016 ، وتم تأجيل التصويت مرتين، ومن المنتظر أن يتم إجراءه في أبريل المقبل.
يذكر أن مشروع مراجعة الدستور تسبب في جدل منذ أكتوبر الماضي في الجابون ، والتي شهدت أجراء انتخابات رئاسية في أغسطس عام 2016، كما تستعد البلاد لتنظيم الانتخابات التشريعية عام 2018.
