أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة انخفاض الليرة، في مسعى إلى احتواء انهيار العملة بشكل قياسي عقب تطور أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة على إثر اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون.
وتشمل إجراءات المركزي التركي تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل.
وذكر البنك المركزي في بيان صباح الاثنين أنه “سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة”.
وتعهد البيان بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك وأكد أنه سيراقب الأسعار عن كثب لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
وسجلت الليرة التركية، الأحد، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، في أحدث حلقة من مسلسل انهيار العملة، الذي يعزوه خبراء بشكل رئيسي إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وسجلت العملة التركية 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن، وفق ما نقلت “رويترز”.
ويأتي هذا الانحدار، بعد “انهيار كارثي” للعملة التركية، الجمعة، إذ فقدت في ذلك اليوم 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
وكان وزير المال التركي بيرات ألبيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن في مقابلة أجرتها معه صحيفة “حرييت” الواسعة الانتشار مساء الأحد أن مؤسسات البلاد ستتخذ التدابير الضرورية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط عن الأسواق”.
