شنّت محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وأجهزة الأمن، حملة لإزالة لافتات الصيدليات التي تتبع “السلاسل الشهيرة”.
وأوضح الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، لمصراوي، أن الحملة التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة تأتي تنفيذًا للحكم القضائي بعدم فتح سلاسل للصيدليات، وبالتالي تم تطبيق الحكم هذا الأسبوع.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت مطلع يونيو الماضي، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية.
وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أن: “لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين”.
كما حصلت نقابة الصيادلة بالقاهرة على عدة أحكام قضائية العام الماضي، ضد أصحاب سلاسل شهيرة، بإلغاء الرخصة وإغلاق الصيدلية.
و قال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن القانون ينص على ألا يمتلك الصيدلي إلا صيدلتين فقط، وبالتالي تكون العلامة التجارية لأي سلسلة مخالفة للقانون، والتفتيش الصيدلي يساعدنا حالياً ويدفع بحملات لتطبيق القانون.
وأضاف عثمان في تصريحات لمصراوي: “هذا تطبيق قانون طال انتظاره، وإعادة الوضع لأصله ونطالب بتعميم ذلك على كل المحافظات، لأن السلاسل تؤثر على الخدمة بالصيدليات الأخرى المجاورة، وتحايل على القانون”.
من جانبه، أشار المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، إلى أن الحملة التي ينفذها الحي وكافة أحياء المحافظة لإزالة لافتات الصيدليات تأتي في إطار جهود التصدي للمخالفات بكافة أشكالها، مضيفًا أن هذا القرار صادر من الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة لأن لافتات الصيدليات تحمل إعلانات لأدوية بعينها دون أن يتم دفع رسوم للمحافظة أو الدولة نظير هذا الأمر.
