الخبير الدولى حاتم صادق: تصدير الخدمات العقارية والاستشارية يساهم في دعم الاقتصاد الوطنى

اكد الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ان القطاع العقارى في مصر سيشهد انتعاشا وتعافيا سريعا بعد إجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة جراء ازمة كورونا.
وقال ان العقارات كانت من اقل القطاعات التي تضررت على الرغم انها تعرضت في مطلع هذا العام لركود بسبب تراجع المبيعات في انتظار استقرار الأسعار.
وأضاف صادق، ان القطاع الهندسي الاستشاري كان من اكثر المتضررين بعد خطوة الاغلاق التي اتخذتها الدولة مدفوعة بمخاوف انتشار وباء كورنا المستجد ، لافتا الى ان حجم خسارة هذا القطاع يقدر بالملايين الملايين من الجنيهات.
واضح الخبير الدولى، أن العمل الاستشاري الهندسي تراجع بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة تباطؤ حركة السوق العقارى وعمليات البناء والتشييد، فضلا عن الإجراءات التي اتختها الدولة لتصحيح أوضاع المخالفين في العقارات.
وثمن صادق، موقف الدولة والحكومة المصرية الداعم للقطاعات التي تضررت من عمليات الاغلاق، سواء في السياحة او الصناعة والتجارة، داعيا الى ادراج الشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية والمتوسطة والصغيرة ضم خطة الدعم حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين والعاملين لديها.
وأضاف أن تراجع حجم العمل الاستشاري بالرغم من أهميته والدور الذى يلعبه في ضبط سوق العقارات والالتزام بتطبيق شروط البناء يساهم بشكل كبير في السماح بحدوث مخالفات البناء، وقال ان أكثر التحديات التي تواجهها المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية، يتمثل في إيجاد الاليات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل القانون ومعاقبة المخالفين، مشيرا الى ان الدولة تقوم حاليا بدور كبير لاستعادة دورها الرقابى والقانونى على المخالفين.
وأشار الخبير الدولى ان تفعيل دور المكاتب والشركات الهندسية سيساهم في خطة الدولة التي تسعي الى التوسع في التصدير العقارى باعتباره احد اهم سبل تنشيط القطاع العقارى الذى يعد من اقوى قاطرات الاقتصاد الوطنى. مضيفا ان تصدير الخدمات الهندسية الى الدول العربية يمكن ان يمثل مصدر دخل قوى للخزانة العامة للدولة خاصة ان مصر تتمتع بسمعة جيدة وخبرة عالمية في هذا القطاع الذى تعتمد عليه معظم البلدان العربية، محذرا من وجود اطراف عربية أخرى تسعى الى ملء الفراغ الاحتياج الذى يجب ان يكون لمصر اليد العيا فيه.