اكد، الخبير الدولي، الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، ان تركيا مازالت تمثل سببا من أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط ، من خلال اعتمادها علي سياسة التدخل في شئون الدول وإثارة النزعات القبلية والعرقية ، فضلا عن الدعم المباشر سواء بالسلاح او الإرهابيين في مناطق التوتر.
وقال، ان أنقرة تستفيد من حالة الارتباك والنقسام التي يعيشها الاتحاد الأوروبي، إذ وجدت في هذا الارتباك فرصة لتستمر في التحدي والتحرك منفردة بالرغم من ضوابط عضوية الناتو.
وأضاف انه علي الرغم من العقوبات الأوروبية التي يستعد لاقرارها الاتحاد الأوروبي، الا ان اردرغان مستمر لي سياسته الهادفة إلى تأجيج الصراعات في بؤر التوتر، لافتا الي ان أجهزة استخبارات عربية رصدت مؤخرا ارسال انبرة مجموعات إرهابية إلى الصومال، بالتنسيق مع قادة المليشيات والجماعات الإرهابية الموالية له في مقديشو. ، بالإضافة الي محاولة التغيير الديمغرافي والثقافي حيث تسعي تركيا الي إنشاء مدارس لتعليم الأطفال اللغة التركية، وتغيير أسماء المعاهد التعليمية والشوارع إلى أسماء تركية.
وأضاف أن أنقرة “اخترقت الصومال بحجة دعم الجيش الفيدرالي في مواجهة حركات التمرد والمجموعات المسلحة المناوئة للسلطة القائمة، لكن الحقيقة أنها تدعم الجماعات الإرهابية لاستمرار التوتر في البلاد، مما يساعدها في إحكام سيطرتها على مقدرات البلاد.”
وأوضح الخبير الدولي، ان اردوغان استفاد من حالة السيولة التي اصابت القرار اللاوروبي ، بعد ان أحجم قادة الاتحاد عن تنفيذ التهديد الذي صدر في أكتوبر بالنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، ووافقوا بدلا من ذلك على بيان قمة يمهد الطريق لمعاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة في ما يقول التكتل الأوروبي إنه تنقيب غير مصرح به قبالة قبرص.
واعرب صادق عن امله ان يكون موقف الاداره الامريكية الجديدة بقيادة جو بايدن اشد حزما من نظيره الأوروبي ، وقال: الأمر قد يكون مختلفا مع واشنطن، التي لن تقبل لجوء أردوغان إلى روسيا لشراء منظومة صواريخ بدلا من منظومة صواريخ معتمدة لدى الناتو، وقد يصبح الموقف الأميركي أكثر تشددا عند استلام الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه الشهر القادم. مشيرا في هذا الصدد المشروع القانون النهائي الذي أجازه مجلس الشيوخ الأميركي، قبل أيام والذي يتضمن عقوبات على تركيا.ويتضمن المشروع فرض عقوبات على انقرة بسبب اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية أس – 400. وتستهدف العقوبات كبرى شركات صناعة الأسلحة وعدد من رجال الأعمال الأتراك.
