عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى على عامر، وعضوية كل من المستشارين مصطفى عطية درويش، ومسعد فتحى رفاعى، وأمانة سر أحمد شعبان رجب بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعو “ع. ف. ع”، مدير مساعد بالبنك المركزى، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا للمدعو “أ. خ. م” وتغريمهم مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامهم بتلقى رشوة شركات الصرافة. تعود تفاصيل القضية رقم 13754 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، والمقيدة كلى برقم 111 شرق، عندما تلقى مدير الأمن، إخطارًا من هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض على مدير مساعد بالبنك المركزى، “أ. خ. م” خلال تلقيه رشوة من شركات صرافة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهم “ع. ف. ع” بصفته موظفًا عموميًا تلقى مبالغ مالية وعطايا ومنافع عينية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراءات الحصول على موافقات البنك بشأن استصدار التراخيص والتصاريح اللازمة والتغاضى عن مخالفات تلك الشركات وعدم تحرير محاضر.
كما قام الموظف بإبلاغهم بجداول التفتيشات ومواعيدها لعدم إثبات مخالفات وإمدادهم بتلك المعلومات مقابل الحصول على رشوة من عدد من أصحاب شركات الصرافة بالاشتراك مع المدعو “أ.خ.م”، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وبعرضهم على النيابة أحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.
