اعلن الدكتور احمد الشريف رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة للعلوم الادارية و التنمية عن رؤية الهيئة العليا لمؤسسة القادة للتعامل مع الازمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة المصرية و تتمثل فى الخطوات التالية
١ – الاعتماد الانتاج الزراعى و الصناعى من خلال خطة يراعى فيها اولويات الدولة المصرية الزراعية و الصناعية
٢ – وقف استيراد السلع و المنتجات و الاستعاضه عنها بالمنتج المصرى
٣ – العمل على الادارة الرشيدة للثروات التى تمتلكها الدولة المصرية و على رأسها الثروة البشرية
٤ – الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة الانشطة و الصناعات المحلية مع العمل على تدريب الايدى العاملة التدريب المناسب
٥ – الاعتماد على فتح الاسواق بكافة القرى و المراكز لبيع المنتجات للمواطنين دون تدخل وسطاء
٦ –
يأتى ذلك طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد المصرى و العمل على رفع مستوى دخل الفرد و الاسرة
كما اعلن الشريف عن
المشروع القومي ( ثروة مصر )
المنظومة الاقتصادية الشبابية المتكاملة
Integrated Youth Economic System
اكبر منظومة متكاملة لدعم الدولة و الشباب و التنمية و الاقتصاد و الاستثمار
فكر و إبداع و تطوير دائم
يعتمد المشروع على افكرة إنشاء كيانات اقتصادية شبابية برأسمال شبابي تدعمها الدولة من خلال منظومة حديثة تساهم في بناء الاقتصاد المصري و زيادة الدخل القومى الاجمالى بالشراكة مع مؤسسات الدولة
و تكون الرؤيا هى
الشباب و مؤسسات العمل الاهلى قاطرة الاقتصاد المصري 2030
الرسالة :
دعم الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية من خلال تدعيم الشباب الواعي المؤهل المثقف أصحاب الفكر المتطور
و بناء منظومة شبابية قادرة على الدفع بالاقتصاد المصري إلى الصدارة و رفع المستوى الاجتماعي لدى أبناء الشعب المصري من خلال المشاركة الفعالة للشباب و تشجيع مشروعات الشباب الزراعية و الصناعية و التكنولوجية
الأهداف :
– إتاحة فرص لتشغيل الشباب من خلال مشروعات حقيقية يساهم فيها الشباب مما يساهم فى رفع مستوى دخل الفرد و الاسرة
– المساهمة في الحد من البطالة من خلال تطبيق المنظومة في جميع المحافظات و المراكز و المدن مما يساهم فى تحقيق الامن القومى
– تقديم نموذج متميز للتعاون بين مؤسسات الدولة و مؤسسات المجتمع المدني
– المساهمة في إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة
– تقليل آثار التحولات الاقتصادية الجديدة على الإقتصاد المصري و المساهمة فى رفع الناتج القومي المحلي عن طريق زيادة الإنتاج و التصنيع.
– تحقيق الشمول المالى
