د. لنجه صالح حمه طاهر – مدرس المالية العامة والتشريع المالي – كلية القلم الجامعة
ان لضخامة حجم الديون المترتبة في ذمة الدولة العراقية وما تتركه من اثار سلبية على المجتمع والواقع الاقتصادي فيه بسبب تراكمها وزيادة الفوائد المترتبة عليها، نجد انه بات ملزما على الحكومة العراقية ان تجد حلا لتسديدها وتخفيف عبئها والعجز الذي تتسبب في احداثه سنويا للموازنات المتعاقبة في الدولة، بسبب ما تحمله من مخاطر متعددة تتمثل بالشروط التي تمليها الدولة المقرضة في معاهدة القرض والتي تؤدي الى التحكم بالوضع الاقتصادي في البلد كتقليص الانفاق الحكومي وايقاف التعينات في دوائر الدولة ووقف الدعم الحكومي لاسعار السلع الاساسية والمنتجات النفطية
وبالتالي وبدلا من ان تكون اداة لعلاج عجز الموازنة بشكل خاص والاختلالات الاقتصادية بشكل عام تصبح وسيلة لتفاقم الازمة الاقتصادية وانخفاض الاحتياطيات النقدية الدولية فضلا عن زيادة اعباء الموازنة العامة للدولة
ونرى ان الحل الانسب يكمن في اقامة صندوق ثروة سيادي(غاطس) وتمويله بنسبة معينة من الايرادات النفطية تخصص جزء من ارباحه المتاتية من استثماراته المتنوعة لتسديد ديون الدولة تدريجيا.
وبالتالي يساهم الصندوق في اطفاء الديون وتقليص حجمها من ناحية وتأمين ديمومة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وعدم المساس بها واستقطاعها بحجة تقليص نفقات الدولة لتسديد الديون من ناحية اخرى فضلا عن اهميتها في تنويع ايرادات الدولة وتخفيف وطأة الاقتصاد الاحادي وانعكاساتها الايجابية على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
