تتسارع وتيرة انهيار العملة الإيرانية مع قرب دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، والمتوقعة في 7 أغسطس، إلى جانب الحرب الكلامية المشتعلة بين طهران وواشنطن.
وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريالا في السوق الموازية، الثلاثاء، أي تراجع 18 في المئة بالمقارنة مع الأحد عندما كان سعر صرف الدولار مئة ألف ريال إيراني.
ونتيجة لهذه الحقيقة التي يدركها الشعب الإيراني جيدا، وخاصة كبار التجار في “بازار طهران الكبير”، يتخوف نظام الملالي من خروج تظاهرات جديدة، الثلاثاء، استمرارا للاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة.
فاختارت السلطات الإيرانية سياسة الهروب إلى الأمام، مع هبوط سعر العملة إلى مستوى قياسي جديد.
وتزامنا مع تسجيل قيمة الريال الإيراني في السوق غير الرسمية 122 ألفا مقابل الدولار، الاثنين، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص، بتهمة إثارة البلبلة الاقتصادية، وإشاعة الفساد في الأرض، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.
كما هددت السلطات القضائية باعتقال المزيد في الأيام المقبلة ممن اتهمتهم بتجارة العملة في السوق السوداء، واستيراد سيارات بطريقة غير قانونية.
أما البنك المركزي، فقد ألقى باللائمة على ما وصفها بـ”مؤامرة من الأعداء الساعين لزيادة تفاقم المشكلات الاقتصادية ونشر القلق بين الناس”.
لكن بعيدا عن خطاب المؤامرات، تدرك طهران جيدا الأسباب الحقيقية لتدهور العملة، والمرتبطة بشكل رئيسي بالمتغيرات السياسية.
فمنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أبريل الماضي، فقد الريال نحو نصف قيمته، بسبب زيادة الطلب على الدولار، خشية من العقوبات الأميركية
