القادم أجمل . ببطاقة التموين سلع معمرة وشقق إسكان فى مبادرة الحكومة الجديد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية منها “الأسمرات 3″، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.

وتضمن حفل الافتتاح، إطلاق مبادرة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، وإطلاق صندوق لتسهيل حصول المواطنين على شقق وأراض وخدمات.

ويستعرض (مصراوي) تفاصيل المبادرة والصندوق فيما يلي:

– مبادرة الحكومة الجديدة لتشجيع الاستهلاك:
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التحطيط، إن هناك دراسات خاصة لبحث تفضيلات المستهلكين، عبر خبراء ومتخصصين، وتم مناقشة الخبراء والاستعانة بالدراسات لتحديد السياسات الأفضل للاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، أن المبادرة تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: “نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه”.

وتابعت: “تم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، والدولة تعمل على زيادة المنتج من السلع مع زيادة إنتاج المواطنين، ما يحرك عجلة الحياة والاقتصاد سواء داخل المصانع أو على مستوى الاستهلاك”.

وأوضحت أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة يستفيد منها حاملي البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل.

– صندوق تسهيل حصول المواطنين على شقق وأراض وخدمات:
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مبادرة لإنشاء صندوق ضخم “قابض”، بتمويل 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان الاستهلاك وضمانات على وحدات الإسكان، للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي، استكمالًا للمبادرات التي تنتهجها الدولة المصرية، لدفع عجلة الاقتصاد، وزيادة القدرات الاستهلاكية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط، وتقديم قروض المواطنين والتمويل، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضي، ويجعل المصانع تشتغل أكثر وتقوم بتعيين الكثير من الشباب.

وأكد وزير المالية، أن الصندوق يساعد على زيادة النمو عبر تحفيز الاستهلاك، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع وشراء والخدمات، وتغطية جزء من المخاطر التمويلية لشراء السيارات والعقارات، واستبدال المكيفات القديمة بأحدث بتكلفة معقولة مقسطة لخفض استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع وخفض فواتير الكهرباء للمواطنين، وتشغيل المصانع.