القبض على عصابة تخصصت فى سرقة و أحراز المخدرات بمخازن وزارة الصحة.
27 أغسطس، 2017
0 302 دقيقة واحدة
كتب : ياسر الشرقاوي
المتهمون دفعوا مليون جنيه رشوة لمسئول الأمن لتسهيل خروج الأحراز دون إثباتها..
فى إطار التعاون بين الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة والسكان، لكشف وقائع الفساد فى قطاعات الوزارة، داهمت أجهزة الأمن فجر اليوم السبت، مخازن التموين الطبى التابعة لوزارة الصحة والسكان بالعباسية، وتمكنت من ضبط تشكيل عصابى من موظفى الوزارة وخارجها يختلسون أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة بأمر النيابة العامة. وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأحراز وفق بيانات الأجهزة الرقابية تقدر قيمتها بـ4 ملايين جنيه، وتم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ رشوة لمشرف أمن قيمتها مليون جنيه، مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات دون إثباتها فى دفاتر التموين الطبى.وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمكافحة الفساد والجريمة مهمتها شن تفتيشات وحملات رقابية على قطاعات الوزارة لضبط أى مخالفات بالوزارة، بالإضافة إلى تصحيح منظومة العمل وتربية قيادات قادرة على تحقيق وتنفيذ سبل الإدارة الصحيحة.وتابع وزير الصحة والسكان، أنه تم تكليف اللواء سيد الشاهد، مساعد الوزير للشؤن المالية والإدارية، بتشكيل لجنة موسعة لحصر كافة أحراز النيابة من الأدوية المخدرة والمواد الخام المخدرة التى يتم ضبطها قبل البدء فى تصنيعها دوائيا، بالإضافة إلى تحرير محضر بالأحراز الذى اعتزم التشكيل العصابى تهريبها بهدف الاتجار.وأضاف وزير الصحة، أن التفتيش الصيدلى بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، تمكن على مدار الفترة الماضية من ضبط أدوية مخزنة بهدف الاحتكار بقيمة 57 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم تنشيط الحملات الرقابية فى جميع وحدات وقطاعات الوزارة، لضمان ضبط الأداء والكشف عن المخالفين وإحالتهم للنيابة.ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة لجرد محتويات التموين الطبى، والتأكد من عدم سرقة أى أدوية تتعلق بصحة المريض، لافتا إلى أن الوزير يتابع على مدار الساعة تطورات الموقف، مؤكدًا أنه سيتم هيكلة قطاع التموين الطبى مع الاعتماد على الكفاءات الأمينة، مشيرًا إلى أن جميع المتهمين فى القضية أمام النيابة.وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وجه التفتيش الصيدلى بالوزارة إلى تشديد الرقابة على جميع مخازن الوزارة بالقاهرة والمحافظات، لضمان عدم تبديد أى عهد أو أحراز للنيابة العامة.
