قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية “الغرامة” المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل.
وكانت وزارة المالية بدأت منذ الشهر الجاري تطبيق التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والخدمات الحكومية لأكثر من 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفرضت الوزارة مصروفات إدارية على الراغبين في عدم السداد إلكترونيًا. وبحسب تقرير منشور على موقع الوزارة فإنها قررت بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلًا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.
وقال التقرير إن الجهات التي تم استثناؤها من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ستبدأ في تطبيق المنظومة فور زوال مبررات الاستثناء، حيث جاري تسليم تلك الجهات الماكينات الخاصة بالتحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل.
وكانت الوزارة استثنت 6 جهات و9 مستحقات حكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأضاف التقرير أنه في حال حدوث أي معوقات تمنع عملية التحصيل الإلكتروني باستخدام ماكينات (Gpos)، تتمثل في عدم قبول الماكينات للتحديث، أو عدم تدريب المواظفين على الماكينات، فعلى الموظف المختص بالتحصيل الاتصال بمركز الدعم الفني الهاتفي والميداني، ليحصل على رقم بلاغ يسمح بموجبه التحصيل النقدي بحد أقصى 5 آلاف جنيه دون سداد المواطن رسوم إضافية.
وسمحت وزارة المالية بإنابة أحد الأشخاص في الدفع ببطاقة إلكترونية لشخص آخر، على أن يتم تسجيل اسم المستفيد الفعلي على الايصال المعطي له
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
