قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب، رئيس مجلس الدولة، بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش، ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة لارتكابه جريمة رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان في مادة طرق التدريس التي يقوم بتدريسها.