نقلا عن الفجر اللكترونية بقلم مروة هيكل
…………………………………………
كشفت تحقيقات المستشار “باسم الفاروق” عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الادارية عن فراغ تشريعي في نصوص قانون النقابات الفنية لاغفاله النص على تحديد و تشكيل مجلس تأديب ومن قبله لجنة تحقيق تختص بالتحقيق وتأديب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في حالة ارتكابهم مخالفات أثناء مباشرة ملهم النقابي وتبين عدم تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر عن محكمة القضاء الاداري بعودة الفنان ايمان البحر درويش نقيبا للموسيقيين, صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية.
وأشار إلى أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية امر باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ الحكم القضائي بشأن انعدام صفة المطرب مصطفى كامل كنقيب لنقابة المهن الموسيقية و استمرار تمتع ايمان البحر درويش بصفته كنقيب شرعي للنقابة و امر رئيس هيئة النيابة الادارية بارسال صورة من اوراق القضية الى وزير الثقافة بصفته صاحب السلطة والولاية المختصة على النقابات الفنية و منها نقابة المهن الموسيقية.
وكانت التحقيقات التي اشرف عليها المستشارين سامح كمال و عصام المنشاوي مدير و وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الادارية قد كشفت عن نجاح الشاكي “إيمان البحر محمد سيد درويش” في الفوز بثقة اعضاء الجمعية العمومية للنقابة عام 2011 و تتويجه نقيبا للموسيقيين إلا أنه برز من أعضاء النقابة من ابتغى الاستئثار بها فاستصدر قرارا من مجلس النقابة بوقف عضوية ايمان البحر درويش وإحالته للتحقيق.
فأقام “إيمان البحر درويش” دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري التي أصدرت حكمها بعودة إيمان البحر درويش كنقيب للموسيقين, وقالت النيابة انه ثبت من التحقيقات عدم استيفاء المطرب مصطفى كامل احد شروط الترشيح لمنصب لمنصب نقيب المهن الموسيقية كما جاء بالاوراق ان مصطفى كامل تجاهل طلب وزير الثقافة بارجاء الانتخابات لحين الفصل في قضية ايمان البحر درويش.
