قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ القانون نص على أنّ من يتخلف عن الإدلاء بصوته في مصر يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه، وهو نص مفعل ولم يلغ ويجب تطبيقه.
وأشار الشريف خلال محاضرته بالدورة التدريبية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن التغطية الإعلامية للاستفتاء الدستوري، إلى أنّ هذا النص تحفيزي للمواطن لئلا يترك حقه وواجبه في ذات الوقت وهو المشاركة في التصويت.
وتابع الشريف: “طلعت إشاعات إنّ الغرامة ستطبق على التموين وغيره، كما أنّ الغرامة تصل إلى 500 جنيه، بمعنى إنّه ممكن يغرم بـ100 أو 50 أو 200 فقط”.
وبشأن من امتنعوا عن التصويت في الاستحقاقات السابقة، قال الشريف، إنّ عدد الذين لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان أكثر من 30 مليون، وبالتالي فالموضوع يحتاج وقتا، لمساعدة النيابة العامة على إعداد كشوف بأسمائهم، وهي جريمة لا تسقط، لكن رهاننا ليس على الغرامة، لكنها نوع من أنواع التثقيف والتوعية التي تعني بها الهيئة الوطنية للانتخابات.
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
