بدأ غدا الاثنين 15 نوفمبر مختلف المؤسسات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام أو قطاع أعمال تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.
وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، واثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 نوفمبر، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن هناك إجراءات صارمة ستتخذها الحكومة تجاه الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا، لافتا إلى أن تلقي لقاح كورونا إجباري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف سعد، أن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة «PCR» أسبوعيًّا وعلى نفقته الخاصة.
وتابع متحدث الحكومة أن هناك بعض الجهات التي قد تطلب شهادة “PCR” مرتين أسبوعيا.
وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل.
وبشأن هذه الفترة قال: الموظف لن يتقاضى راتبًا عنها.. مش هيقعد في البيت ويحصل على راتب.
وقالت مصادر، لمصراوي: هناك أثر للتغيب دون الإبلاغ، أو التقدم بطلب إجازة عارضة أو اعتيادية، وهو التحقيق مع الموظف ويستوجب فصله في حال الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الـ 15 يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول أما إذا كان الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة في السنة يتعرض الموظف للفصل.
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
