قررت النيابة العامة، حبس الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020، وذلك بعد أيام قليلة من إخلاء سبيله فى القضية رقم 488 لسنة 2019.
ووجهت النيابة لحسني فى القضية الجديدة اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.
وكانت محكمة الجنايات قررت مطلع الأسبوع إخلاء سبيل حسني، بتدابير احترازية فى القضية 488 والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح المحامي خالد علي، دفاع حسني، أنه جرى ضم موكله للقضية الجديدة إبان إنهاء إجراءات إخلاء سبيله فى القضية القديمة، مشيرًا إلى أن وقائع القضية الجديدة محل الاتهام تدور حول ارتكاب حسني لها داخل محبسه، وفقا لمحضر التحريات.
