أصدر مركز الأزهر للفتوى، الجمعة، بيانا شديد اللهجة يستنكر فيه “تشويه صورة رجل الدين” في الأعمال الدرامية.
يأتي البيان بعد انتقادات واسعة لمسلسل “فاتن أمل حربي” للكاتب الصحفي المصري إبراهيم عيسى، الذي طالته اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”تعمّد تشويه رجال الدين في أعماله الفنية والأدبية”.
وجاء نص بيان مركز الأزهر للفتوى كالآتي:
▪️ الضَّمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأُمم، ويُحسِّن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المُجتمعات، ولا يصنع الصّراعات.
▪️ تشويه المفاهيم الدِّينية، والقِيم الأخلاقية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات؛ أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، تعود آثارها السَّلبية على استقامة المُجتمع، وانضباطه، وسَلامه، ولا عِلم فيها ولا فنّ.
▪️ تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة-؛ تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله.
▪️ لا كهنوتية في الإسلام، ولم يدَّعِ أحد من الأئمة والفقهاء العِصمة لنفسه على مرِّ العصور، بل كلهم بيَّن ما رآه حقًّا وَفق أدوات العلم ومعايير التخصُّص على وجه الإيضاح، لا الإلزام، ونسبة هذه الأوصاف الشائنة للعلماء تدليسٌ، ووصِاية، وخلطٌ مُتعمَّد؛ يهدف إلى تشويههم، وإسقاط مكانتهم ومقامهم، كما يهدف إلى تشويه مفاهيم الدين الحنيف، وتفريغه من مُحتواه.
▪️ الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وتحريف معانيها عمّا وُضِعت له عمدًا، وعَرْض تفسيرات خاطئة لها على أنها صحيحة بهدف إثارة الجدل؛ جريمة كُبرى بكل معايير الدين والعلم والمهنية، وتَنكّرٌ صارخ للمُسلَّمات.
▪️ السُّنة النّبويّة الصّحيحة ثاني مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي التطبيق العملي له، وأُولَى أدوات فهمه واستنباط أحكامه، التي دلَّ القرآن على اعتبارها وحيًا إلهيًّا من قول سيدنا رسول الله ﷺ وفعله وتقريراته، ومحاولة تهميشها وتنحيتها؛ محاولةٌ لهدم عِماد من عُمُد الدين، واعتداءٌ مرفوض على مكانة صاحب السُّنة سيدنا ومولانا محمد ﷺ.
▪️ إجماع العلماء المُتخصصين المُجتهدين في أحد العصور على حكم شرعي حُجَّة مُعتبرة، لا يجوز مخالفتها، لا لكون آحاد هؤلاء العلماء معصومًا كما يُزعَم، بل لاستحالة خطئهم مُجتمِعين في فهم نصٍّ، دلَّت على صِحَّته أدوات العلم والاستنباط، التي تخصَّصوا فيها وأتقنوها.
▪️ شريعة الإسلام شريعة مُتكاملة معصومة تُصلِح كلَّ زمان ومكان، واجتهادات الفقهاء على مَرّ العصور رسَّخت منهجًا للفهم والتطبيق يستفاد منه في استخراج آراء جديدة تناسب تطوّر الواقع ومُستجداته، وتراعي مصالح النّاس.
▪️ تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الراسخون في المحاضن العلمية المُتخصصة، قبل نشره على الشاشات أو بين غير المُؤهَّلين، والفكر المتطرف في أقصى جهتيه جامد يرفض التجديد بالكلية في جهة، أو يُحوِّله إلى تبديد للشَّرع وأحكامه في الجهة الأخرى.
▪️ عند جمعِ النصوص الشّرعية المتعلقة بحكم من الأحكام الفقهية، نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كلّ طرف فيها، وواجباتِه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يراعي المصلحة، ويزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.
▪️ أعطى الإسلام الأمَ حقَّ حضانة أولادها عند وقوع الانفصال حتى يستغنوا عنها إذا لم يكن عارض أو مانع من الحضانة، ولا ينبغي مطلقًا أن يكون الطفل بين يدي والديه أداة ضغط أو دليلَ انتصارٍ مُتوَهَّم.
▪️ إن لم يوجد نزاع، وتراضَى الوالدان على صورة معينة للحضانة تُحقِّق مصالح الطِّفل، وتُراعى حقوقه النَّفسية والتَّربوية وسلوكه المجتمعي، فإنَّ الشَّرع الحنيف يُقرُّ هذا التَّراضي، ولا يعترضه، أيًّا كانت حال الأم والأب، والمسلمون عند شروطهم.
▪️ وفي حال النِّزاع، تميزت الشريعة الإسلامية بمرونة فائقة في مسائل حضانة الأولاد ورؤيتهم بعد انفصال الوالدين، وأعطت القاضي حق تقدير المواقف، كل حالة بحسبها، بما يراعي مصلحة الأطفال، دون جمود أو إهدار لمصلحة الطفل، أو حقوق كِلا والديه، على عكس ما يُروَّج له.