المصدر والصور . المصرى اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بشأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للقضاة وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، تساءل الكثيرين عن تفاصيل تلك القضية.
وجاء تفاصيلها، كالتالي: «عثرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة وتحف نادرة بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة الشقة تقريبًا، وأخطرت إدارة تنفيذ الأحكام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، الذي أخطر المستشار عمر مروان، وزير العدل بالواقعة، وقررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه».
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء، برئاســـــة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من: المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـــــد محمـــــود حسام الدين، رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـــــــده الأودن، رئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي، الأمين العام للمجلس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، وهي:
بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات
