قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النيابة العامة أصبح من حقها الآن أن تطلب استدعاء مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده بشأن وقائع السب والقذف أو فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية الخاصة بفترة إدارته النادي، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بشأن فض دور الانعقاد السادس المنقوص للمجلس، اعتبارًا من الأحد 20 ديسمبر، الذي يكمل به المجلس فصله التشريعي الأول بمضي 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
كانت الحصانة البرلمانية لـ مرتضى منصور تمنع استجوابه خاصة بعد رفض المجلس السماح للنيابة بالاستماع إلى أقواله.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة هي صاحبة السلطة في تحديد موعد التحقيق معه بحسب مجريات التحقيق.
وكان النيابة العامة تلقت بلاغات تتهم منصور بالسب والقذف، فضلا عن بلاغات ومخالفات أحيلت إلى النيابة من وزارة الشباب والرياضة تشير إلى وجود تلاعب ومخالفات جرى فحصها من قبل لجان تابعة للوزارة وجهات رقابية أخرى
