بعد نائب محافظ الإسكندرية . الرقابة الإدارية تواصل ضرباتها الموجعة ضد الفساد . 3 ضربات قاصمة للمفسدين

وجهت الرقابة الإدارية ثلاث ضربات موجعة لبؤر الفساد بالمحليات في كل من الإسكندرية وقنا.. حيث أسقطت “س.خ” نائبة محافظ الإسكندرية في واقعة رشوة من 5 رجال أعمال. وكشفت تسهيل مسئول مشتريات سابق بمستشفي قنا الجامعي لإحدي شركات التوريدات الطبية بالاستيلاء علي مليوني و400 ألف جنيه. وأحبطت محاولة محام في قنا الاستيلاء علي أرض دولة قيمتها 12 مليون جنيه بمستندات مزورة. 
وألقت هيئة الرقابة الإدارية ظهر أمس القبض علي “س.خ” نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة. عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح. 
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت تقاضي المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية تعدت قيمتها المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو علي أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون. وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات. علي نحو أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه. 
وأشار البيان إلي أنه تبين أيضاً أن نائبة محافظ الإسكندرية تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين. تجنباً لملاحقة الهيئة لها. 
وأضافت أنه تم عرض كافة وقائع الاتهام علي المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام. الذي أصدر قراره بضبط جميع أطراف الوقائع. حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ و5 من رجال الأعمال في ذات التوقيت وتم ضبطهم. ومستندات المخالفات. وتقرر عرضهم علي المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم. 
كما نجح فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا بإشراف اللواء أدهم الفاتح مدير الفرع في توجيه ضربة مزدوجة للفاسدين للاستيلاء علي المال العام والأراضي أملاك الدولة القضية الأولي قيام مسئول المشتريات السابق بالمستشفي الجامعي بالتسهيل لإحدي شركات التوريدات الطبية بالاستيلاء علي 2 مليون و400 ألف جنيه والثانية محاولة محام ووالده للاستيلاء علي أرض ملك دولة بمدينة قنا تصل قيمتها السوقية 12 مليون جنيه بمستندات مزورة. 
ففي القضية الأولي كانت معلومات قد وردت إلي فرع هيئة الرقابة الإدارية بقيام مسئول المشتريات السابق بالمستشفي الجامعي بالتواطؤ مع إحدي شركات توريدات المستلزمات الطبية وترسية غالبية المناقصات المطروحة عليها رغم أن أسعارها تزيد علي الأسعار المتداولة بمبالغ كبيرة. وفحص فريق من أعضاء الهيئة المستندات وتبين قيام إحدي شركات التوريدات الطبية بتوريد مستلزمات وأجهزة طبية للمستشفي الجامعي بمبلغ 6 ملايين و400 ألف جنيه رغم أن نفس الشركة قامت بتوريد نفس الأجهزة والمستلزمات لمستشفيات المنيا وأسيوط وسوهاج بمبلغ 4 ملايين جنيه وتحقيق أرباح غير مشروعة وفروق أسعار بلغت 2 مليون و400 ألف جنيه بالتواطؤ مع مسئول العقود. 
كما كشفت التحقيقات قيام الشركة ذاتها بالفوز والحصول علي غالبية المناقصات والمزايدات التي تم طرحها من قبل المستشفي الجامعي تم التحفظ عليها. وجاري حصرها ومراجعتها للتأكد من مشروعيتها وصحة إجراءاتها القانونية. 
وفي القضية الثانية كشفت قيام محام معروف بقنا ويدعي “عمر.خ” ووالده بتزوير مستندات وأوراق رسمية خاصة بهيئة الإصلاح الزراعي بقنا وتقديمها للشهر العقاري تفيد ملكيتهم لقطعة أرض مساحتها 11 قيراطا بمنطقة حوض عشرة خلف الكنيسة المرقسية بمدينة قنا تصل قيمتها السوقية إلي 11 مليون جنيه رغم أنها من الأراضي أملاك الدولة ومربوطة فقط باسم المحامي. للاستيلاء عليها دون وجه حق. 
وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة حيث تولي المستشاران مصطفي الجاحر ومؤمن رضوان رئيسا النيابة الكلية بإشراف المستشار عادل عزت المحامي العام لنيابات قنا التحقيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر جريدة الجمهورية