أخطرت غرفة الجيزة التجارية منتسبيها من صناع وتجار ومؤديّ خدمات بإنه سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازمة لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
ووفق بيان من الغرفة يوم الأربعاء، سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.
وحسب البيان، جاء ذلك بناء على منشور مصلحة الضرائب المصرية إلى الغرفة.
أوضح المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن جهود مصلحة الضرائب المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي وإحكام الرقابة عليه هو في الأساس لصالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرفة.
وأوضح أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد _ الذي يستوجب إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية _ يسهم فى زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
وكشف الشاهد أن الغرفة بصدد تطبيق حزمة إجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة، ومنها التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصه في ذلك.
وأوضح الشاهد أنه سيتم تخصيص أماكن للشركة في المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.
