تصاعدت أزمة مرتضى منصور، ورابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، بعد قرار رئيس النادي منع دخول أصحاب كافة العضويات المستثناة.
وتقوم لجنة من إدارة نادي الزمالك بفحص كافة العضويات الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين.
وقال مرتضى، في الإذاعة الداخلية للنادي، مساء اليوم الخميس، إنه سيمنع أصحاب العضويات سالفة الذكر من الدخول إلى النادي، لحين عرض الأمر على الجمعية العمومية تجنبا لـ”المساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق”.
وتدير الزمالك لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة، بناءً على قرار من النيابة العامة حتى الانتهاء من تحقيقاتها.
وأرجع مرتضى قرار تجميد العضويات المستثناة بسبب اللجنة التي قام بتعيينها الوزير لفحص العضويات.
من جانبها، أصدرت رابطة الصحفيين بيانا، اطلع مصراوي على نسخة منه، للتعليق على قرار رئيس الزمالك، وجاء فيه: “هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامنا في مشكلة لا تخصنا، وبالتأكيد ليس من بين الصحفيين عضويات مزورة”.
كما أكدت الرابطة أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة.
وتابعت الرابطة في البيان: “هذه المستندات تعد حفاظًا على حق الزملاء الصحفيين أعضاء نادي الزمالك في عضويتهم، وشكوى ممدوح عباس هي حجة رئيس النادي الحالي مرتضى منصور، في استخدام هذه الشكوى كورقة ضغط ضد الوزير أو الأعضاء”.
وتوعد البيان رئيس الزمالك: “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات الحالية، إذ يعتبر الشعب أن الصحفيين هم حصنه في الكشف عن الفساد، ووضعه على طاولة المسؤول لبتره، ولا يمكن خيانة هذه الأمانة التي حمّلنا الشعب إياها، فكيف بنا إذا أصبحنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا القانونية؟”.
ووجهت الرابط كافة أعضاء النادي من الصحفيين للتواجد أمام البوابة الرئيسية للنادي أمام وزارة الشباب والرياضة الساعة الثالثة والنصف للتجمع، لدخول النادي مرة واحدة الساعة الرابعة عصرًا.
وردا على ذلك قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، منع الإجازات لأفراد الأمن يوم الجمعة، متوعدًا المتغيبين بجزاء عشرة أيام، وذلك بسبب وقفة الصحفيين”.
