أصدرت محكمة جنح إمبابة في الجيزة، اليوم السبت، لأول مرة حكمًا بقضية تنمر، إذ عاقبت متهمين بالتنمر على طفل سوداني، وسرقة متعلقاته الشخصية في منطقة أرض اللواء، سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
كانت «المصري اليوم» فجرت قضية الطفل السوداني، نائل، بعد تداول الفيديو على موقع تيك توك، في 27 يونيو الماضي.
وبعد الواقعة التي صدر الحكم بشأنها، أعلن مجلس الوزراء وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بالتنمر خلال الفترة المقبلة، وإقرار تعريف قانوني له، وإضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، وتضمن التعريف أن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعد تنمراً، يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأظهرت تحقيقات نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت، تعرض طفل سوداني يدعى نائل محمد، عمره 14 سنة، للتنمر عندما كان ذاهبًا لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملاً حقيبته المدرسية، في منطقة أرض اللواء، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد باكياً وأنه تعرض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.
ودلت التحقيقات على أن المتهمين نشروا مقطع فيديو للتنمر على موقع «تيك توك»، في أحد الشوارع الجانبية، حيث استمروا في التنمر على الطفل السوداني.
وخلال المقطع، ظهر «نائل» وهو يسير وحيدًا، فيما يعتدي عليه شاب آخر بقذفه بالحجارة، ثم يلحقها بعبارات سخرية متواصلة عن لون بشرته.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، تمكنت من كشف ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب بالطريق العام بمنطقة أرض اللواء، وقيام شخص بإلقاء حجارة عليه وآخر بتصويره، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وأُلقى القبض عليهما، وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب ومزقوا ملابسه.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بحبس المتهميْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانى الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجنى عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.
كانت وحدة «الرصد والتحليل» بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتنمر فتيَيْن على آخر سودانى بالقول وبإلقاء حجارة عليه، وتلقت «الصفحة الرسمية للنيابة العامة» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مطالبات عدة للتحقيق مع الجناة، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة.
وسألت النيابة العامة الطفل المجني عليه -سوداني الجنسية- فشهد بتعدي اثنين عليه حال مروره بالشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما شرع في حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.
وبإجراء تحريات الشرطة حول المقطع، أمكن تحديد المتهمين اللذين ارتكبا الواقعة ومن ثمَّ ضبطهما، وباستجواب «النيابة العامة» لهما أقرَّا باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجنى عليه، وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول محل الواقعة على هاتف أحدهما؛ فأمرت بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات
