حوار صريح مع الدكتور محمد نصير سعدون الجبوري :

– على الدولة اعمام تجربة مستشفى الكفيل في كربلاء بانشاء مستشفيات مختلطة مدعومة من قبل الدولة .

– نطالب ببناء معمل اوكسجين في كركوك لان من المواد التي تصرف بشكل يومي.

– ميزانية الصحة في موازنة الدولة قليلة جدا.

– من المعيب لا يجد المريض في المستشفى اشعة او تحليل او سونار .

– التدرج الطبي يهلك الطبيب .

………………………………………………….

بغداد – عباس الصائغ

لا شك ان مهنة الطب من أنبل المهن على وجه الأرض، يبذل الطبيب نفسه ووقته وحياته ثمناً لراحة الآخرين، إنّ الطب مهنة نشأت مع نشأة الإنسان، فهي ضرورةٌ من ضروريّات الحياة، ولا حياةٌ سليمةٌ دونها، هو يبذل قصارى جهده لإنقاذ حياة المرضى، والتخفيف من ألمهم، ومعالجة مشاكلهم الصحيّة، وإدخال السرور على قلوب الناس حين يُشفى أحباؤهم من أمراضٍ هددت حياتهم، هدفه الأسمى في هذا الصراع القضاء على المرض، ومعاونة المريض على العيش بصورةٍ طبيعيةٍ، وبصحةٍ ممتازةٍ وتوفير البيئة الخالية من الأوبئة والأمراض لجيل الغد.

ذو خبرة كبيرة يتحلى بأخلاقٍ حميدةٍ فيحترم الآخرين، يحافظ على أسرار المرضى، ومراعاته بخصوصية كل مريضٍ، صبوراً مع مرضاه يجيب على أسألتهم مهما تنوعت واختلفت وتكررت، و يستمع لشكوى كل مريضٍ و يحمل في قلبه الرحمة والرأفة لكل مريضٍ، ويحب العلم ولا يتوقف أبداً عن التعلم و يواكب التطور دائماً، ومعرفة آخر التقنيات الطبية المستخدمة، متواضع فلا يتكبر على مرضاه وعلى من حوله له افكار ورؤية رائعة في المضي قدما لواقع افضل في الصحة في العراق انه الدكتور الجراح محمد نصير سعدون الجبوري عضو الهيئة الادارية لنقابة الاطباء طبيب في مستشفى كركوك العام كان لنا معه هذا اللقاء :

· هل لك أن تعرف نفسك للقراء ؟

– دكتور محمد نصير نصير سعدون الجبوري طبيب جراح في مستشفى كركوك العام عضو الهيئة الادارية لنقابة الاطباء فرع كركوك .

· كيف ترى مهنة الطب ؟

– ان مهنة الطب من أنبل المهن على وجه الأرض، يبذل الطبيب نفسه ووقته وحياته ثمناً لراحة الآخرين انه مهنة رائعة جدا يكون التعامل فيها بالطريقة الانسانية والروحانية ويقرب الانسان من الله ويكون له الاجر والثواب في علاج المرضى وانقاذهم من الموت ويكون للطبيب من خلال تعامله السمعة الاجتماعية وموقع اجتماعي عالي عند الناس..

· برأيك ماسبب هجرة الاطباء الى الخارج ؟

– هجرة الاطباء الى الخارج موضوع واسع جدا فيها 4 محاور

المحور الامني والمادي والاجتماعي والعشائري ، اما المحور الامني في العراق وخاصة في كركوك تتلخص في تعرض الكثير من الاطباء الى العنف بين قتل وخطف و اصابة كل هذا ادت الى تجنب وخوف بقية الاطباء من البقاء في العراق ،الجانب الثاني تتلخص في ضعف الاستحقاق المادي حيث رواتب الاطباء قليلة جدا مقارنة بدول الجوار

الجانب الثالث هي المحور الاجتماعي نعلم بان الطبيب جزء من المجتمع عندما لايجد مستقبل لاطفاله وعدم وجود خدمات الضرورية في البلد من تعليم وصحة ومناخ ملائم يضطر بالهجرة الى الخارج لتحقيق طموحه والانتقال الى بيئة امنة اما الجانب الاخير المحور العشائري قد يكون في كركوك الاقل مقارنة الى بقية المحافظات حىيث ان بعض الاطباء يتجنبون الدخول الى اجراء العمليات خوفا من حصول مضاعفات يؤدي الى تهديد الطبيب من قبل العشائر .واضاف الدكتور قائلا ان وجود قانون حماية الاطباء قد تكون غير كافية للحماية غير مفعل حاله حال الكثير من القوانين ( حبر على الورق ).

· ماسبب حصول بعض التجاوزات على الاطباء رغم وجود قانون الحماية ؟

– عدم وجود رادع للحد من هكذا افعال والقانون غير مفعل من المعلوم ان الاعتداء على اي موظف في الدولة اثناء فترة العمل يعتبر جريمة يجب في هذه الحالة الدولة تاخذ حق الطبيب لا ان يقوم الطبيب بنفسه تقديم شكوى لانه تم الاعتداء عليه اثناء الواجب حتى وان قدم شكوى بنفسه تحول دون تقديم شكوى نتيجة الضغط العشائري .

وهناك سبب اخر للاعتداء نتيجة عدم توفر الخدمات في المستشفيات بصورة صحيحة كيف يكون رد فعل المواطن عندما يسمع من الموظف يقول ( ماعندي اشعة ماعندي تحاليل فقط خاصة بعد ساعة 12 ظهرا ) 18 ساعة الخدمات الرئيسية فقط تختفي من المستشفيات الحكومية تبقى فقط بعض التحاليل البسيطة والعلاجات غير موجودة

وكذلك هناك مشكلة عدم السماح للطبيب بكتابة دواء للمريض من خارج المستشفى كذلك يثير غضب المريض ويصب غضبه على الطبيب وكذلك عدم وجود الخدمات عامل رئيسي في اغضاب الناس من المعيب لايجد المريض اشعة وتحليل وسونار في المستشفى ومن جملة التجاوز على الاطباء هي عدم وجود رادع وضعف الخدمات ..

· ما اسباب الاهمال ونقص الادوية في المستشفيات ؟

– ميزانية الصحة قليلة جدا في موازنة الدولة وعدم وجود اجهزة متطورة في المستشفيات وكذلك الفساد ونوعية الادوية رديئة جدا في الاختيار ، ان حصة الفرد للصحة في العراق 200 دولار فقط بينما في دول الجوار تصل الى اكثر من 3000 دولار ، نحن طالبنا بانشاء معمل اوكسجين في كركوك وكذلك معمل بسيط للادوية والسرنجات والصوندات البلاستيكية وكفوف يد يصرف كثيرا ، بناء البنى التحتية بالشكل الصحيح مهم جدا من خلال بناء المستشفيات والمعامل والجدير بالذكر بنيت اخر مستشفى في كركوك قبل 33 سنة حيث كان نفوس كركوك 300000 الف نسمة

والان نفوس كركوك 1600000مليون وستمائة الف نسمة 15 اضعاف السكان نفس المستشفى ..

المراكز الصحية كثيرة لانستفاد منه تستنزف القوى المادية والبشرية في البلد تتلخص عملها فقط تحويل المريض من المركز الى المستشفى من الافضل ان تراجع الدولة لهذا الموضوع ، طول التدرج الطبي يهلك الطبيب ينتظر 10 سنوات كي ياخذ الاختصاص بينما في اوربا ودول الجوار سنتان فقط حيث التطور الموجود عندهم في مجال الطب ..

· جناح الطواريء في المستشفيات مهم جدا لمعالجة الحالات الطارئة نجد اطباء جدد قليل الخبرة ؟

– التدرج الطبي هذا النظام معمول به في كل دول العالم الطبيب اول مايتخرج يداوم مقيم ب الردهات في الطواريء

والطبيب المقيم يقوم باستشارة الطبيب الاقدم يستدعي طبيب

اخصائي واحيانا الطبيب الاخصائي يسال الطبيب الاستشاري

· كيف يتم النهوض بواقع الصحة ؟

– انشاء مراكز مختلطة مدعومة من الدولة مثل تجربة مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء ياحبذا تعمم في كل المحافظات منها كركوك مستشفيات تساهمية بين الدولة والقطاع الخاص بدلا من ان يسافر المواطن خارج البلد للعلاج يتلقى العلاج داخل العراق وباشراف اطباء اجانب.

· مامدى استجابة الدولة للنقص الحاصل للخدمات والادوية في المستشفيات ؟

– المشكلة تكمن في وضع الموازنة للصحة قليلة جدا وزارة الصحة غير مسؤولة قد تكون هي الحلقة الاضعف لايوجد استجابة فعلية من قبل الدولة لسد النقص ..

· كلمة اخيرة.

– انا اشكرك اشكرك مرة ثانية وثالثة ، نأكد بان الطبيب غير مسؤول عن نقص الخدمات والادوية نحن دائما نطالب بتوفير كل الخدمات للمواطن نتمى من المواطن ان يتفهم

بان ليس لدينا اي سلطة في توفير الخدمات ..

ـــــــــــــــــــــــــ

وفي نفس الشأن كان لنا لقاء مع المحامية والناشطة المدنية في مجال حقوق الانسان ” أسـن آيـدن طـه ” :-

– قانون حماية الاطباء موجود منذ 2013 وتجنب الاطباء من تقديم شكوى خوفهم من المطالبة العشائرية او القتل والخطف والتهديد .

– نصت المادة (3)من قانون حماية الاطباء على انه ( لايجوز القاء القبض على الطبيب المقدم ضده شكوى الا بعد تحقيق اجراء مهني )، ونصت المادة (5) على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3 ) سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة ملايين دينار على من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية )..

– حالات التجاوز التي تحصل على الاطباء نادرة جدا وقد تحصل نتيجة اهمال بعض اطباء الخفر للمريض .

– نتمنى ان ترتقي المستوى الانساني في المستشفيات كما هو عنوانها ..

بعد تخرجها في كلية القانون عام 2011 انخرطت في العمل الإنساني ضمن “منظمة حقوق الانسان ” المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والدفاع عن حقوق الانسان انها تحرص على امتلاك مهارات جديدة، بحيث تضع نفسها في مواجهة مواقف، وأفكار جديدة، وغير مألوفة، حتى تتعلم منها. تتبع شغفها، فإن الإنسان يتعلم بشكل أكثر فاعلية، وعمق، عندما يكون شغفاً، ومهتماً بموضوع ما. تتابع الاخبار باستمرار، وتبقى على علم، ومعرفة بما يجري حولها لديها مهارات تحليلية ممتازة

وقادرة على جعل الامور اكثر سهولة والشعور بكمية كبيرة من المعلومات عند دراسة القضايا دائما تظهر الحق وتنصر المظلوم ..انها المحامية والناشطة المدنية في مجال حقوق الانسان ” أسـن آيـدن طـه ” كان لنا معها هذا اللقاء ايضا في الشان الصحة في العراق..

أكدت بأن التجاوز الحاصل في بعض الحالات في المستشفيات سببه واقع الصحة المألم وعدم تلبية احتياجات المريض نتيجة نقص الادوية والخدمات معا واضافت آيـدن رد فعل المريض نتجية الوضع المأساوي والمؤلم وخاصة في ردهات الطواريء والاهمال وعدم الاهتمام بالمريض ويفقد الانسان شخص عزيز عليه يفقد اعصابه وكذلك فيما يتعلق بقسم الطواريء نجد اطباء يفتقرون الى الخبرة وغير كفوئين ولايستجيبون احتياجات المريض ولو بكلمة طيبة وتابعت المحامية حديثها اساسا بعض اطباء الخفر لايتواجدون بغرفة الطواريء ولايتفقدون المرضى ، وأكدت باننا قطعا لانشجع على العنف والتجاوز على الاطباء بل نشجع المواطن والمجتمع على ثقافة الاحترام والسلوك الحسن ، واشارت المحامية الى ان القانون خير وسيلة للوصول الى الحقوق ،واكدت آيدن بان البرلمان تم تشريع قانون حماية الاطباء سنة 2013 فيها 13 مادة قانونية ونظرا لازدياد حالات الاعتداء على الاطباء والكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وبغية حماية الطبيب مجلس القضاء الاعلى قام باعمام قرار ضرورة تفعيل احكام المادتين (3) و (5) من قانون حماية الاطباء رقم 26 لسنة 2013 نصت المادة (3)من قانون حماية الاطباء على انه ( لايجوز القاء القبض على الطبيب المقدم ضده شكوى الا بعد تحقيق اجراء مهني )، ونصت المادة (5) على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3 ) سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة ملايين دينار على من يدعي بمطالبة عشائرية أو غير قانونية ضد طبيب عن نتائج اعماله الطبية )..

ان عدم تقديم شكوى من قبل الاطباء عندما يتعرضون في بعض الاحيان للعنف لانهم لايوجد لديهم فرصة وقالت المحامية اسن في معرض حديثها لنا : كل مهنة فيها عقبات و المراة الطموحة التي لديها طموح واهداف تذلل العقبات لاجل تحقيق اهدافها وتنال ما تريدها واخيرا قالت المحامية اتمنى من الاطباء ان يمعنون النظر بالمهنة وان ترتقي المستوى الانساني كما هو عنوانها لا ان تكون المورد المادي هو الهدف وتابعت قائلة نتمنى من الاطباء ان يبذلوا جهدهم في المستشفيات الحكومية كما يبذلوها في الخاصة ونطالب من وزارة الصحة بتغيير نظام توزيع الاطباء في المستشفيات بالاخص في جناح الطواريء بتكليف اطباء ذوي خبرة للاشراف على اقسام الطواريء..