نوه الخبير السعودي في الاستثمار الصناعي الأستاذ خالد بن محمد الغامدي بالطفرة الصناعية التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية والتي جاءت محققة لرؤية السعودية 2030 وأضاف في حديث صحفي “مما لا شك فيه أن القطاع الصناعي في المملكة يمر بنقلة نوعية تحقيقا للتطلعات التي حملتها رؤية المملكة ٢٠٣٠ لهذا القطاع لكونه أحد اهم روافد الاقتصاد الوطني وأحد اهم المنابع لتنويع مصادر الدخل وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي لاسيما وأن حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي بلغ 1.339 تريليون ريال بعد إضافة 1.8 مليار ريال في يناير 2022 وفق معلومات صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. ”
ونوه الغامدي بدور وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث قال ” هناك دور بارز وفعال لوزارة الصناعة والثروة المعدنية كمشرع وداعم وممكن لهذا القطاع. وأشاد خالد الغامدي بمبادرة تحفيز الاستثمار الصناعي للمساهمة في تطوير الصناعة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث يستهدف المشروع ١٠ قطاعات صناعية واعدة، حيث عملت الوزارة على دراسة وتجهيز عدة فرص استثمارية لعرضها على المستثمرين الصناعيين بهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي والاستدامة من خلال تخفيض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات.
واردف الغامدي يقول : ” ان إطلاق مثل هذا النوع من المبادرات له أبعاد تحقق الاستدامة والنمو متى ما تم تطبيقها بالشكل الصحيح. على سبيل المثال لا الحصر: توطين التقنية والتحول، رفع التنافسية من خلال رفع معايير الجودة وفعالية التكلفة لتتمكن الصناعة السعودية من مجاراة ثم منافسة الصناعات العالمية والطموح للتفوق عليها وتغيير بوصلة التوجه العالمي لاستيراد المنتجات السعودية كأحد أفضل خياراتها. هذا بالإضافة إلى خلق فرص عمل مبتكرة لأبناء المملكة من خريجيي الكليات التقنية، والتخصصات الهندسية والصناعية وغيرها.
ودعا خالد الغامدي الخبير السعودي في التنمية الصناعية بضرورة التوسع في عقد برامج لرفع مستوى الوعي بأبعادها لدى رواد الاعمال والشباب من حديثي التخرج وتحفيزهم للدخول في المجال الصناعي وتحقيق الاستدامة بدعم الصناعة المحلية. وخاصة الجهات ذات العلاقة لتعمل على اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحفيز رواد الاعمال للتنافس على الدخول في المجال الصناعي ولاسيما صناعات المستقبل فالاستدامة تكمن في وجود جيل جاهز للعمل والاستثمار في القطاع الصناعي والاهتمام بصناعة المستقبل والخروج من إطار السوق الصناعي التقليدي الى السوق الصناعي الذكي .”
واكد خالد محمد الغامدي الخبير السعودي في المجال الصناعي ان الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات الصناعية والتي تشير إلى ان ما تتمتع به المملكة من مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي و عضويتها في مجموعة العشرين يوجب المحافظة عليها بالمزيد من النجاحات ولاسيما في القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الصناعي السعودي فالغد السعودي صناعي بامتياز؛ تبرهن على ذلك لغة الأرقام إذ توضح في شهر يناير ٢٠٢٢ أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بلغ 106 مصانع جديدة ، بحجم استثمارات يقارب 1.6 مليار ريال ، وأن عدد التراخيص الجديدة سجل 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وبلغ عدد الرخص السارية في القطاع 1989 رخصة، صدر منها خلال شهر يناير من العام الحالي 67 رخصة، تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 63 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 3 رخص، ورخصة استطلاع وغيرها.
وقال ” إن الأرقام الواردة في التقرير تؤكد ان الاستثمار في القطاع الصناعي قادم لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، تكاملا مع باقي قطاعات التنوع الاقتصادي: التعدين والطاقة.
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
