د. أحمد كريمة .قانون الأحوال الجديد غير دستورى وسنطعن عليه والأزهر هو الجهة الوحيدة للتشريع

عارض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن بعض مواده «مخالفة للشريعة الإسلامية».

وانتقد أحمد كريمة العقوبة المقترحة على الزوج إذا لم يبلغ زوجته بزواجه من أخرى، داعيًا إلى إعمال «الرحمة والتفهم والود» مع الأمر.

وانفعل أحمد كريمة في مداخلة مع برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، أمس الأربعاء، عند مناقشة بعض مواد القانون.

وقال: «النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود».

واعتبر أنه «منذ السبعينيات والتقنينات في قانون الأحوال الشخصية التي يراد بها فقه الأسرة والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها».

وواصل حديثه: «قضايا الرؤية والحضانة والنفقة ابتعدت كثيرًا عن بساطة ونقاء الشريعة الإسلامية، فلا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم».

وشدد على أن «الأزهر وحده هو المسؤول عن الأحوال الشخصية لأنه جزء من التشريع الإسلامي، والدستور المصري ينص على ذلك».

وقال: «الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب، هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية».

واعتبر أن «هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة»، مختتمًا: «الإسلام مش ملطشة» على حد قوله.