رئيس مجلس الوزراء يناقش خطط تطوير سوق الخضار بحي الموسكي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة يونيو الماضي، بتطويرها والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبًا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويدها بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأجرى مدبولي اتصالًا بوزير الأوقاف؛ لأن هيئة الأوقاف الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالية، وضرورة إخلائها، والتعامل مع شاغليه؛ لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطويره، وعودته لوجهه الحضاري.

وعرض مُحافظ القاهرة تقريرًا حول مُقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسئولة عن إدارته- تفقدت موقع السوق وعاينته، وتم حصر 460 محلاً تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180.

وأوضح أن السوق له قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، وجرى الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضارية بالقاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممراً داخلياً.

وأضاف المحافظ أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتًا إلى التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية ـ المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته ـ وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.

وعرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائطوالسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظراً لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.