رغم تقرير الطب الشرعى بأنه عقيم ولا ينجب المحكمة تنسب إليه طفلة ليست من صلبه طبقا للقاعدة الفقهية

بعد أشهر من التداول في أروقتها قررت محكمة الأسرة بالمنوفية رفض دعوى نسب أقامها موظف مرموق لإنكار نسب طفلته بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتحليل البصمة الوراثية DNA الذي أثبت عدم تطابق عينتي الطفلة والموظف وصدر الحكم بإثبات نسب الطفلة للمدعي أخذا بالقاعدة الشرعية “الطفل للفراش”

الزوج عقيم

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على موظف أقام دعوى إنكار نسب ضد زوجته الثانية لادعائها الإنجاب منه رغم عقمه عن مفاجأة حيث أكد الطبيب الشرعي عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب.

وأورد التقرير، أن الزوج يعاني من تشوه بالحيوانات المنوية ولا يتمكن من الإنجاب، ويتم تحديد جلسة لإيداع التقرير الطبي النهائي الصادر من مصلحة الطب الشرعي بمحكمة الأسرة لإصدار حكم في دعوى إنكار النسب.

وقررت محكمة الأسرة عرض موظف في منصب مرموق على مصلحة الطب الشرعي بعد رفعه دعوى إنكار نسب طفلته لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان قدرته على الإنجاب من عدمه بعدما قال انه يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب.

25 سنة مبخلفش

وقدم صاحب الدعوى لهيئة المحكمة تقرير طبي من مستشفى قصر العيني تفيد بإجرائه جراحة أفقدته القدرة على الإنجاب نهائيا حيث تزوج لقرابة 25 سنة من زوجته الأولى ولم ينجب منها حتى تزوج من الزوجة الثانية عرفيا وحدث بينهما خلاف فتركت منزل الزوجية حوالي 14 شهر حتى فوجئ بها تعود إليه وتحمل رضيعة صغيرة وتخبره أنها أنجبت منه طفلة فرفع دعوى لإنكار النسب.

وقال الموظف أمام المحكمة: “اقسم بالله ما بنتي أنا أتجوزت أمها عرفي على مراتي الأولى بس عندي عيب خلقي ومبخلفش هيبقى عندي بنت ازاي”.. وأضاف المدعي إنه تزوج منذ عدة سنوات من زوجته الأولى واستمر زواجهما لعدة سنوات دون إنجاب وخاض وزوجته رحلة لدى الأطباء علم خلالها أن زوجته سليمة وأنه مصاب بعيب خلقي لا يستطيع الإنجاب، وأضاف انه في إحدى الفترات التي كان فيها على خلاف مع زوجته تعرف على سيدة أخرى واتفقا على الزواج عرفيا.

اختفت 14 شهر ورجعت مخلفة

 وأضاف الزوج أنه بعد فترة من الزواج فوجئ بزوجته الثانية تخبره بحملها ما أصابه بصدمة وحاول استدراج زوجته لمعرفة من والد الجنين وأنها خانته لتأكده انه لا ينجب بشهادة من مختلف الأطباء فأصرت انه والد الجنين ما أدى لحدوث خلاف كبير بينهما فتركها حتى وضعت مولودتها وفوجئ بها ترفع دعوى لإثبات نسب طفلتها من الزواج العرفي.

لجأ الزوج إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية لإيجاد حل لتلك الورطة فهو لا يريد أن يكون مسئولا عن طفلة يعتقد أنها ليست من صلبه فطلب رفع دعوى لإنكار نسب الطفلة البالغة من العمر 8 أشهر أمام محكمة الأسرة بالمنوفية مقدما كافة التقارير الطبية التي تفيد إصابته بعيب خلقي.

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لحين عرض الزوج على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان مدى إمكانية إنجابه من عدمه وبعد صدور التقارير الطبية والفنية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بنسب الطفلة له.