اشتبهت دورية من رجال الشرطة بأحد المواطنين بمدينة أطفيح، يحمل جوال من البلاستيك ويقف منتظرًا على ناصية أحد شوارع المدينة.
وبمعاينة الجوال تم الكشف عن عدد من التماثيل التي اشتبهت الدورية في أثريتها، واعترف حاملها بأنها لغرض الاتجار، ويبدو على القطع عوامل القدم.
وأمر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع أمام وكيل نيابة الصف، وتقرير أثريتها من عدمه.
وتوجهت اللجنة برئاسة إيهاب محمد علي مدير إدارة الأحراز، وعضوية كل من حسن محمد أمين مدير المخازن الفرعية والبعثات بالقاهرة والجيزة، ودهب محمد فتحي مفتش آثار أول بإدارة المضبوطات الأثرية، وهشام حمدي سامي مفتش آثار أول بإدارة المضبوطات الأثرية، وهالة سلامة بيومي مفتش آثار أول بإدارة المضبوطات الأثرية.
وصرح هشام حمدي أحد أعضاء اللجنة أن المضبوطات عبارة عن 12 تمثال من معدن ركيك أصفر اللون مختلفة الأحجام، و21 تمثال من الجبس والأسمنت، وتمثال واحد على هيئة الثالوث المقدس، وتمثال يجلس القرفصاء ويمسك بيديه ما يشبه الناووس المقدس، وتمثالان في وضع الجلوس.
وقال حمدي، إنه بفحص القطع ومراجعة النسب التشريحية لها والرموز الهيروغليفية عليها ومواد الصنع اكتشف أنها غير أثرية تمامًا، حيث أن كل التماثيل متقنة الصنع بالفعل ولكنها مصنوعة حديثًا من مواد متباينة ومعدن الغير نقي، والكتابات تشبه الهيروغليفية ولكنها ليست هيروغليفة بالأساس.
وأشار إلى أن التماثيل قد تم معالجتها ليبدو عليها مظاهر القدم، كي يتم خداع من يشتريها ويتعامل معها وكأنها أثر.
وأضاف أن إدارة المضبوطات تستطيع الكشف عن ماهية القطعة سواء أثرية أو غير أثرية مهما بلغ اتقانها، لأن القطع الأثرية لها سمات وخامات وطرق صنع وطرز لا يمكن تكرارها، وإن كان المستنسخ المتقن يستطيع خداع غير الخبير.
واختتم تصريحاته للفجر، قائلًا إن قرار اللجنة كان بإعدام القطع بعدما تبين عدم أثريتها، وذلك أمام نيابة الصف العامة.
المصدر / الفجر
