اعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
ونفى أحد المحتجزين ويدعى يسعد ربراب، وهو أحد أقطاب الصناعة، أنه أُلقي القبض عليه، وقال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه ذهب بنفسه إلى مقر الدرك للترتيب بشأن أمور مالية.
ويعد ربراب أحد أكثر رجال الأعمال ثراء في الجزائر الغنية بمصادر الطاقة.
واستدعت محكمة جزائرية، في سابقة من نوعها في البلاد، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وكليهما كان مقربا من بوتفليقة، للتحقيق معهما في اتهامات بإساءة استخدام المال العام.
وقبل ثلاثة أسابيع، استقال بوتفليقة، بعد عشرين عاما قضاها في السلطة، في أعقاب احتجاجات كانت تطالب برحيله.
أما المحتجزون الآخرون فهم أربعة إخوة من عائلة كونيناف، أسماؤهم: رضا، وطارق، وعبد القادر، وكريم؛ ويُعتقَد أن لهم روابط وثيقة بالرئيس بوتفليقة.
ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات في يوليو/تموز المقبل.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
وكان المتظاهرون المطالبون برحيل بوتفليقة يطالبون كذلك بسقوط المؤسسة، بمعنى أن كل مَن كانوا حول الرئيس السابق يجب أن يرحلوا.
