أصدر الرئيس الباكستاني مرسوما لمكافحة الاغتصاب يتضمن عقوبة الإخصاء الكيميائي وإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الاغتصاب والبت فيها سريعا.
ونص المرسوم الرئاسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول، بحسب ما ذكرت DW.
وذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه.
وتحتاج الحكومة أربعة أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونا.
وينظر إلى القانون باعتباره تجسيدا لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة.. ويؤدي نظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.
وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع.. وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
