قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة ومديرة شئون العاملين للمحاكمة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تضمن الحكم مجازاة، مديرة شئون العاملين بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة مديرة عام الشئون المالية والإدارية بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لقيامهما بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال جهة عملهن.
وكشفت التحقيقات أن المتهمان اتفقا بطريق الاشتراك وبمساعده مدير عام الشئون القانونية على تعيين ابنته “أميرة” بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون في غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا ودون تمويل للدرجة المالية أو إدراجها بالهيكل التنظيمي للإدارة على الرغم من رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيينها مما ترتب عليه حصولها على أجر وبدلات دون وجه حق، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
