فى قضية هتك عرض تلميذات مدرسة المعادي والد إحدى الضحايا يطلب نصف مليون جنيه للتنازل عن المجضر

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى شاهدة النفي في محاكمة عامل مصاعد بإحدى المدارس في المعادي، لاتهامه باختطاف والتحايل على 5 فتيات بالمدرسة التي يعمل بها.

والد ضحية عرض 500 ألف جنيه على إدارة المدرسة للتنازل

وأكدت شاهدة النفي أمام المحكمة، أن والد أحد الضحايا حاول مساومة إدارة مدرسة المعادي بمبلغ نصف مليون جنيه مقابل التنازل عن القضية وعدم اتخاذ إجراءات تحرير المحضر ضد المدرسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد سبق وأحال المتهم، محبوسا احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بمدرسة المعادي، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

النيابة: المتهم هتك عرض التلميذات واعتدى عليهن

وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليهن، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما، وشملت التحقيقات وأدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم، أقوال 16 شاهدا من بينهم أولياء أمور الطفلات المجني عليهن، والذين قالوا إنهم لفت انتباههم شعور طفلاتهن بآلام والإعياء المتكرر، وأنهم بسؤال الطفلات علموا بقيام المتهم بالاعتداء عليهم داخل دورة المياه الخاصة بالمدرسة، على الرغم من عدم اختصاصه بذلك، الأمر لكونه عامل مصعد، وهو الأمر الذي تحقق منه أولياء أمور التلميذات المجني عليهن.

الشهود: الاعتداء على تلميذات المعادي تسبب في اضطرابات سلوكية

كما تضمنت أوراق القضية شهادة الشهود من الأطباء والطبيبات الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الطفلات، وكذلك الباحثات الاجتماعيات بالمجلس القومي للأمومة والطفولة واللاتي أفدن بأن الطالبات المجني عليهن تعرضن للاعتداء من قبل المتهم، وأن هذه الاعتداءات تسببت في اضطرابات سلوكية لدى الطفلات.

واحتوت أوراق القضية على التقارير التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي والذي أظهر وجود الالتهابات لدى الطفلات المجني عليهن، فضلا عن تعرف الطفلات على المتهم بارتكاب تلك الجرائم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة خلال مرحلة التحقيق.