قررت السلطات المصرية إغلاق عدة مدارس سودانية مخالفة مقامة بأراضيها.
وكشف سودانيون مقيمون في مصر أن السلطات المصرية أخطرت إدارات بعض المدارس السودانية بإغلاقها لحين الحصول على الأوراق والتصديقات اللازمة للعمل، فيما منحت هذه المدارس طلابها إجازة بداية من اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر.
كما علمت أن السلطات المصرية، قررت وقف وإغلاق جميع الأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في البلاد اعتباراً من الأحد المقبل.
امتعاض في مصر
وكانت موجة من الامتعاض قد تواصلت في بعض الأوساط المصرية ضد السودانيين اللاجئين، بسبب قيام أصحاب محلات سودانية بوضع لافتات لخريطة السودان تضم حلايب وشلاتين التي تخضع للسيادة المصرية على واجهات محلاتهم، ما أثار انتقادات ومطالبات للحكومة بترحيلهم.
وبعد ساعات من القبض على الحلاق السوداني، المدعو بنان عبد الماجد، الذي وضع خريطة حلايب وشلاتين على محله، سارع رواد مواقع التواصل إلى الكشف عن محلات أخرى في القاهرة والإسكندرية وضعت نفس الخريطة، ومنها محلات عطارة ومدارس ومحلات حلاقة وملابس في عدة أماكن أيضا.
كما اتهم المصريون السودانيين بالتسبب برفع إيجارات الشقق والمساكن، وممارسة أنشطة تضر بالاقتصاد المصري.
في حين اتهم البعض الآخر اللاجئين بالعمل في تهريب الأدوية والعملات الأجنبية وغيرها، مطالبين الحكومة بترحيلهم.
ترحيل 700 سوداني
وقبل أيام قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية.
وكان هؤلاء قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخلوهم البلاد بطريقة شرعية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد طالبت الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم والتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
مهلة نهائية
ودعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
