كشفت مصادر أمنية عن الإجراءات التي اتخذها القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية طوال 7 سنوات للهروب من أجهزة الأمن.
وقالت المصادر إن المعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية أكدت أنه كان حريصا على عدم الخروج من مسكنه الذي استقر به منذ 3 سنوات، وكذلك منزل آخر اتخذه مسكنا له في مدينة نصر واستقر فيه أيضا عامين، بينما استقر في أحد الشاليهات الساحلية لمدة عامين أيضا.
وذكرت المصادر أنه كان حريص على عدم التحدث في الهواتف والاعتماد في تواصله مع الآخرين على الرسائل عبر تطبيقات مشفرة وذلك لتجنب رصده، فضلا عن حرص من كانوا يقيمون معه على عدم تواجد أي زائر في المنزل حتى وإن كان ذو قرابة أسرية، لدرجة أنهم كانوا يحصلون على طلباتهم إذا ما طلبوا أية متعلقات «دليفرى» عبر «سبت البلكونة».
وأكدت المصادر أن معلومات من مصادر سرية وصلت إلى أجهزة الأمن عن مكان اختبائه، تم مراقبة الشقة وبعد التأكد من تواجده بها تم مداهمتها والقبض عليه.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان، الجمعة، أنه استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي.
وقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.
ويعد القيادي الإرهابي المذكور هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي، والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.
وكان أبرز هذه العمليات حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام ٢٠١٥، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام ٢٠١٦، وحادث تفكير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩ والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنا وإصابة ٤٧، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.
وتولى القيادي الإخواني مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته، كذا اضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها في الإساءة للبلاد، ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.
يشار إلى أن المذكور محكوم عليه غيابيا في العديد من القضايا، من بينها الإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٥٨ جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر) والإعدام في القضية رقم ٢٠١٣/٥٦٤٣ جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون) والمؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٦١٨٧ جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد) والمؤبد في القضية رقم ٢٠١٣/٥١١٦ جنايات مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا) ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك
