كيف ينبغي للدولة التحرك في المرحلة القادمة؟ بقلم / محمد سعد

المكاسب التي تحققت بجهد شاق وتكلفة باهظة للغاية في سبيل استقرار الاقتصاد

تعجيل تنفيذ الإصلاحات لإطلاق إمكانات الاقتصاد، مما يجعل القطاع الخاص قاطرة النمو

وفي الواقع العملي، نجد أن ذلك يعني ضمان المحافظة على الدعم الحالي من احتياطيات النقد الأجنبي عن طريق الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن وينبغي أن يظل التضخم على مسار تنازلي، وكذلك الأمر بالنسبة للدين العام، الأمر الذي سيتيح حيزا أكبر للاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرة

أما الهدف المبين لهذه الإصلاحات فهو ضمان تزايد توجه الاقتصاد نحو السوق، بحيث يزداد تحول دور الدولة من قيادة النمو إلى تيسيره. ذلك أن الدولة بحاجة بالفعل إلى اكثر من 800 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على الأقل لكي تستوعب أعداد السكان المتزايدة والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة منها، ولن يأتى بعد إلا من خلال القطاع الخاص

بينما يحتاج الاقتصاد إلى ضخ زيادة الاستثمار لدفع عجلة النمو وخلق فرص عمل بأنة في المقابل لا خلاف على حاجة المجتمع إلى تخصيص الكثير من موارد لإتاحة رفع جودة الخدمات الأساسية

التي تعاني أما من تدني مستوياتها أو سوء توزيعها يواجة الاقتصاد المصري منافسة لا يستهان بها دول أخرى ناشئة ودول مجاورة

تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى أسواق التصدير العالمية من خلال زيادة تنافسيتها وتحسين مناخ الاستثمار بها وهو ما يعني ضرورة أن تقف الدولة على قدم المساواة

من تلك الاقتصاد عن طريق إصلاح جاد المناخ الاستثمار والأعمال بها لكي تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل لعملية التنمية

ويجب على الحكومة تدعيم عدة الجهود بإصلاحات لتحسين الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجة للصحة والتعليم ومن المتوقعان يحقق تحسن في مستويات المعيشة