للمرة الثانية”الكسب غير المشروع” يخاطب جهات الدولة لإرسال إقرارات الذمة المالية

ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل، إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة خلال عام 2019، وذلك لمطابقتها بالثروة على أرض الواقع وبيان ما بها من زيادة من عدمه، حيث خاطب الجهاز كافة جهات الدولة لارسال اقرارات الذمة المالية لموظفيها الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الموارد البشرية والقانونية بجهات الدولة الخاضة لقانون الكسب غير المشروع، بتجميع إقرارات الذمة المميكنة من موظفيها ممن تنطبق عليهم إجراءات الكشف عن اقرارات الذمة الخاصة به خلال هذا العام، وإرسالها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل التى تحيلها الى هيئات الفحص والتحقيق لمراجعتها وفحصها .

ويخضع لقانون الكسب غير المشروع كل من القائمون بأعباء السلطة العامة من كبار مسولى الدولة رئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة عدا شاغلى فئات المستوى الثالث ورؤساء وأعضاء محالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ورؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ ومأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات العامة والممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية اذا جاوز مجموع المعاملات 50 ألف جنيه.

وحدد القانون المواعيد التى يجب فيها تقديم اقرارات الذمة المالية حيث نص على أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ التعين، ويجب أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة وجوده فى العمل العام،وعليه ان يقدم اقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء عمله العام.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أنه يجب على الموظفين الخاضعين للقانون التقدم بإقرارات الذمة المالية لهم وتدوين البيانات الصحيحة حتى يتم فحصها والتأكد من سلامة الذمة المالية، مشيرا الى ان هذا الاجراء يكافح الفساد فى الجهاز الادارى للدولة وهو ما رسخه الدستور والقانون.

وتوقعت المصادر، بأن يصل عدد إقرارات الذمة المالية التى سيتم تقديمها خلال عام 2019 الى مليونى إقرار بالنسبة لمن تنطبق عليهم المواعيد التى حددها القانون، حيث تلقى الجهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، خلال عام 2018 مليون و800 الف إقرار، مضيفة بأنه سيتم تحريك دعاوى ضد الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية والتعرض للمسائلة ، مشيرة الى أن وزارة المالية المالية قامت بميكنة إقرارات الذمة المالية بما يتيح مراجعتها وفحصها إلكترونيا وذلك ضمن خطة واستراتيجة الدولة لمكافحة الفساد.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أعلن الشهر الماضى، مخاطبة جهات الدولة لارسال اقرارات الذمة المالية للجهات والهيئات العامة والحكومية.