عجمان 05 يونيو 2024:
نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان “التخطيط المالي لفئة الإشرافيين في حكومة عجمان” هدفت من خلالها إلى تمكين شاغلي الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية على مستوى إمارة عجمان من تخطيط الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، ولعب دور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في الإمارة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيداً على التزام الدائرة الراسخ برفع كفاءة التخطيط المالي إلى أعلى مستويات التميّز في شتّى القطاعات بالإمارة عبر تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتطوير المعارف والمهارات التخصّصية لرأس المال البشري الحكومي في مختلف المجالات المالية، ما يسهم في تمكينهم من وضع الاستراتيجيات المالية المتقدمة ورسم السياسات المالية المستقبلية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.
وقال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: “تُعَدُّ إقامة هذه الورشة جزءاً من جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز التعاون والتنسيق مع شركائها؛ لتصميم برامج تدريبية وتطويرية شاملة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية في القطاع المالي الحكومي بإمارة عجمان، ونقل المعارف والخبرات التخصّصية إليها؛ لتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل، والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المختلفة”.
وشدّد على أهمية التخطيط المالي والتنفيذ الفاعل للميزانية في تحسين إدارة الأموال العامة وكفاءة الإنفاق، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، مشيراً إلى أن الدائرة سعت عبر الورشة إلى تزويد الموظفين من الفئات الإشرافية بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ القرارات السليمة بشكل شفّاف ومسؤول، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للجهات الحكومية التي يعملون فيها، وينعكس في نهاية المطاف على تعزيز الاستدامة المالية ورفع جودة الحياة في الإمارة.
من جهته، أشار خليفة العليلي، مدير إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، إلى أن الورشة تشكّل جزءاً من الخطة التدريبية التي تنفذها الدائرة على مدار العام لتلبية احتياجات الموظفين الإشرافيين على مستوى حكومة الإمارة ورفع كفاءة أداءهم، وذلك انطلاقاً من حرص الدائرة على التعاون وتضافر الجهود مع جميع الجهات الحكومية المحلية؛ لضمان استدامة النشاطات المالية.
وأوضح أن الورشة قدّمت للمشاركين المعارف التخصصية التي من شأنها الإسهام في رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الموازنة العامة للإمارة، حيث تناولت محاور عدة عزّزت من خلالها مفاهيم مهمّة؛ مثل النمو والاستقرار الاقتصاديين والعدالة الاقتصادية، والأهداف الاقتصادية للمجتمع، فضلاً عن التعريف بالسياسة الاقتصادية وأنواعها، وتسليط الضوء على مكونات الموازنة العامة للحكومة، والخطوات النموذجية لإعدادها بناء على الأولويات الاستراتيجية، وبما يحقّق أقصى قدر من الفعالية والكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة.
