قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التناول الخاطئ لقانون تنظيم انتظار السيارات المعروف بـ”قانون السايس” أحدث كثيرًا من اللغط.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الأفوكاتو” على شاشة “الشمس”، مساء الجمعة، أن كل ما أثير عن إلزام المواطن بدفع 300 جنيه نظير ركن سيارته أسفل منزله غير وارد في القانون على الإطلاق، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة كانت قد أصدرت لائحة تنفيذية خاصة بالقانون لكنها تداركت الأمر وأنها لم تكن تقصد “البيت الشخصي”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن القانون يستهدف تنظيم حالة عشوائية، ظلّت تعاني منها الدولة لسنوات طويلة، موضحًا أن المواطن وهو يركن سيارته، يفاجئ بشخص يحصل منه على ثمن “الركنة”.
وأوضح درويش، أن هذا التصرف مثّل نوعًا من أنواع التعدي على حرية المواطنين و”البلطجة”، مؤكدًا أن القانون صدر لمواجهة هذه الظاهرة.
ونوه النائب بأن فلسفة القانون تتحدث عن الأماكن المزدحمة وتوفير ساحات لركن السيارات في ظل معاناة شوارع القاهرة والجيزة والمدن الكبيرة وعواصم المحافظات من تكدسات مرورية كبيرة.
فتحى الحصرى كاتب صحفى عمل بالعديد من المجلات الفنية العربية . الشبكة .ألوان . نادين . وصاحب مجلة همسة وناشر صاحب دار همسة للنشر ورئيس مهرجان همسة للآداب والفنون
