وافق مجلس النواب على زيادة مرتبات موظفى الدولة وأصحاب المعاشات فى موازنة العام المالى 2018 / 2019 بعد أن طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الحكومة بزيادة تضاف إلى النسب الواردة في مشروعات قوانين الحكومة التى تقدمت بها للبرلمان مؤخرا.
وطالب «عبد العال» برفع المرتبات للفئات المختلفة بقيمة 40 جنيها، مضيفا: «المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات».
ورد عمرو الجارحي، وزير المالية قائلا: «لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أي أن الزيادة ستكون من 3.5 إلى 4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان لكم لو هيكون للزيادة تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام المالى نفسه، وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لحنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
وجاء ذلك بعد أن أوضح «الجارحي» فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وبالنسبة للمعاشات، أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.
